من الملاحظ ان النشاط الاقتصادى يتباطأ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم،مسببا قلفا كبيرا فى حدوث تضخم يشهده الاقتصاد العالمى ، الذي لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا
وقد بدأ كثير من مخاطر التطورات المعاكسة يتحقق على أرض الواقع. فارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة الامريكيه والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، يستمر في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية. وفي الصين، وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعا بسبب موجات تفشي فيروس كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام، كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من عام 2022
وهذا ماتؤكده بيانات صندوق النقد الدولي،حيث يتباطأ النمو من 6% في العام الماضي إلى 3,2% هذا العام و2,9% في العام القادم، . ويأتي ذلك تأثراً بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية.
وقد انعكس ذلك الوضع الدولى على الاقتصاد المحلى مما جعل الدوله تتدخل لمواجهة العديد من التحديات،فى مقدمتها احتمالات عودة فيروس كورونا وتداعيات حرب الروس على اوكرانيا وتاجيج ازمة الطاقه والغذاء وما تلا ذلك من ارتفاع فى الاسعار وتهديد للامدادات فى السوق الدوليه.
وقد اتبعت الحكومه الموريتانية مسارات سياسية أمنت مؤخرا تدفق الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا، إلا أن تهديدات إغلاق الإمدادات النفطية ما زالت قائمة، من قبل روسيا تجاه أوروبا
ومن هذا المنطلق اقترح على الحكومه اتباع سياسه نقديه للحد من الارتفاع المذهل لمعدلات التضخم الذى يعيشه الاقتصاد العالمي وتعمل على تحفيز الطلب من أجل زيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديده حتى نتفادى أو نخفف من الركود الاقتصادى.
