علق وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، اليوم الخميس على ما ورد في بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المخططات العمرانية لمدن تامشكط، وانتيكان، ولكصيبه1.
وأكد الوزير، على أهمية هذه المخططات، لمواكبة التطور العمراني في البلد؛ حيث تمت إعادة هيكلة الأحياء القديمة لفتح الشوارع الرئيسية، مع المحافظة على المباني القائمة، وإنشاء توسيعات جديدة تُحترم فيها المخططات القائمة.
وأوضح وزير الإسكان أن القطاع يعمل حاليا على تخطيط 13 مدينة، من بينها 6 عواصم ولايات؛ بهدف تنظيم هذه المدن التي شيدت منذ الستينات والسبعينات، واتسمت بقدر كبير من العشوائية.
وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذه المخططات، يتم بالتعاون بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة الوطنية، وفق عدة مراحل من بينها العمل الميداني عبر التصوير بالطائرات المسيرة Droons، ثم العمل المكتبي، تلي ذلك عملية تشاور واسعة مع السلطات المحلية، والفاعلين، والمعنيين.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه المخططات، كشف وزير الإسكان عن اتفاقيات قيدَ الإنجاز بين وزارتي الإسكان والداخلية بهدف تنفيذ المخططات الجديدة، وسيكون ذلك بإشراف ودعم من الطواقم الفنية التابعة لقطاع الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي.
ولفت الوزير إلى تصميم قطاع الإسكان على تفادي أي إضرار بممتلكات المواطنين، واعتبار ذلك هو المحدد الأساسي لتنفيذ هذه المخططات، حيث سيتم هدم ما هو ضروري وملح فقط، كما سيتم تفادي المداخلات لتقليص زمن التنفيذ.
وحول الطلب المتزايد على تخطيط المدن، أكد الوزير أن القطاع مستمر في برمجة مدن جديدة لتخطيطها فور اكتمال المخططات قيد الإنجاز.
وردا على سؤال حول إخلاء الساحات العمومية في نواكشوط، أوضح وزير الإسكان أن القطاع مستمر في هذه العملية قائلا: "يوميا نقوم بعمليات هدم وإزالة الأبنية المتعدية على الملكية العامة، مضيفا أن تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة في هذا الصدد، وتقضي بتنفيذ القانون على الجميع من أجل صالح الجميع.
وردا على سؤال حول التحقيقات بشأن الوثائق والعقارات، قال الوزير: " إن وزارتي المالية والإسكان رفعتا قضية ضد مجهول، بهذا الخصوص، وهذا الموضوع بيد السلطة القضائية، التي تتمتع بالاستقلالية التامة في بلادنا، ومع ذلك علمنا بإصدار أحكام مشددة في حق البعض، باعتبار أن تزوير الوثائق والمخططات لا يمكن التسامح معه بأي حال".
وردا على سؤال حول تقدم الأشغال في الساحات العمومية، أكد الوزير سيد أحمد ولد محمد، أن العملية مستمرة منذ شهرين بوتيرة مرضية، وستنتهي خلال سبتمبر المقبل بحول الله، مشيرا إلى أن التأخر الذي حصل في الأشغال ناتج عن ظروف خارجة تماما عن الإرادة، لكن بنهاية الأشغال سنرى عملا متميزا، ويفرح الجميع إن شاء الله، وفق تعبيره.
