كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني د/ محمد الامين ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن النجاح الذي حققت موريتانيا بامتياز في مجال حقوق الإنسان والذي أكدته تزكية المجتمع الدولي لجهودها خلال مؤتمر جنيف الأخير يعود لعاملين أساسيين هما الجهود الجبارة التي بذلت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية في مجالين أولهما البني التحية التي تم انجازها والموجهة في إطار التمييز الايجابي للتجمعات السكانية الهشة حيث تم انجاز 97 مدرسة و25 مستشفى كما تم حفر50 بئر وبناء وترميم العديد من السدود إضافة إلى 1159 مسكن وزعت على ساكنة الأحياء الفقيرة ومختلف المناطق الهشة وكذلك 98 مطحنة للحبوب وما يزيد على 2000 عربة ميكانيكية.
أما المجال الثاني فهو تطوير وتحسين الترسانة القانونية لحقوق الإنسان حيث تم النص دستوريا على تجريم الرق بالإضافة إلى قانون تجريم التعذيب وقانون المساعدة القانونية الذي يوجب الدفاع عن القصر والمسترقين ويعطي الحق لكل مواطن في الإبلاغ ورفع الدعوى في أي حالة استرقاق يطلع عليها.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد كل 5 سنوات في جنيف يمثل محاكمة للدول في مجال حقوق الإنسان حيث يتم الاستماع إلى التقرير الشامل لكل دولة ومن المؤكد أن موريتانيا تمت تزكية جهودها في مجال حقوق الإنسان من طرف المجتمع الدولي.
أما ثاني أسباب هذا النجاح الباهر يقول الناطق الرسمي، فهو أن اعداد التقرير الموريتاني تم بشكل متقن ومحكم ودقيق وتم تسليمه في الوقت المحدد حيث عكف عليه خبراء مختصين وهيئات من المجتمع المدني أنجزته بعناية
وفي معرض رده على سؤال حول الشيوخ قال إن القانون الخاص بهذا الموضوع سيصدر في وقته المحدد موضحا أن لا علاقة له بالحوار الذي أكد أنه سيجري حتما وفي وقت قريب عندما تنتهي بعض الترتيبات المتعلقة به.
وحول شائعات ما يسمى بالوضعية الاقتصادية السيئة للبلد رد الناطق الرسمي أن زيادة الميزانية الإجمالية بما يزيد على 11 مليار أوقية والزيادة المتوقعة في النمو والنقص في عجز الميزانية والتحكم في التضخم بالإضافة إلى ارتفاع ترتيب موريتانيا في قائمة الدول التي تحسن فيها مناخ الأعمال كل هذه الأمور ترد على هذا الادعاء.
وكان وزير المالية المختار ولد اجاي قد استعرض خلال المؤتمر الصحفي عرضا عن البيان الذي قدم للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء حول الميزانية الأصلية سنة 2016 وقد نفى الوزير بشكل قاطع نية الحكومة تخفيض سعر العملة الوطنية مؤكدا خطورة هذا النوع من الشائعات الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين خصوصا من يعملون في القطاع التجاري داعيا وسائل الإعلام إلى الحذر في هذا الجانب.
وقال الوزير أن ميزانية هذه السنة تتميز باستحداث حلول جديدة لبعض الإشكاليات من قبيل عمال الدعم؛ حيث أن البند المخصص لأجورهم لم يكن يغطي هذه الرواتب بشكل كامل وخلال نهاية السنة كانت عملية تسديد الرواتب تشهد بعض الاضطراب ولتغلب على هذا المشكل حيث تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم ، كما سيعمل مشروع قانون المالية الحالي على حل نهائي لمشكلة الأجور في المؤسسات العمومية؛ حيث تم رصد مبلغ 4 مليارات تتحمل المؤسسات جزءا منها وأغلبها على حساب الخزينة العامة، وفي مجال تعزيز المصادر البشرية تم رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفعيل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقيق أهدافها، كما تم رصد بند بمبلغ مليار أوقية لتغطية الدراسات الإستراتيجية العاجل وفي مجال الإصلاحات الضريبة كان العنوان الرئيسي لها هذه العام تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته .
