بدأت اليوم الإثنين في نواكشوط أشغال أول اجتماع للجنة وزارية صادقت الحكومة مؤخرا على تشكيلها وأوكلت إليها توجيه ومتابعة تحضير المراجعة الالزامية التى تجريها المنظمة البحرية الدولية لموريتانيا.
وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه، وزيري التجهيز والنقل السيد محمد ولد خونه والبيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كامارا، إضافة إلى رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة السيد محمد ولد الداف.
وستتناول هذه المراجعة، المقرر أن تتم فى الفترة ما بين 15 -24 ابريل 2016، الاتفاقية الدولية لحماية الارواح فى البحر 1974المعدلة واتفاقية ماربول 73/78 لمنع التلوث من البواخر والمنصات البترولية واتفاقية 1978 الدولية المتعلقة بمعايير تدريب البحارة واصدار تراخيصهم ومراقبتهم.
كما ستتناول المراجعة اتفاقيات 1966 و1972 الدولية حول خطوط الحمولة والانظمة الدولية لمنع التصادم في البحر وقياس حمولة السفن.
وينتظر أن تسهم نتائج هذه المراجعة فى تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدولة العضو وأن ترشد المنظمة الدولية البحرية إلى اتباع أفضل الاساليب لتوجيه المساندة الفنية التى تقدمها لاعضائها بما يسهم فى تنفيذ التزاماتها.
وتساعد اللجنة الوزارية، لجنة فنية تتكون من موظفين معينين من قبل القطاعات المعنية برئاسة المستشار الفني لوزير الصيد المكلف بالحرية التجارية السيد سيد محمد ولد محمد الشيخ.
وجرت انطلاقة اشغال اللجنة الوزارية بحضور الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه.
