قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن القارة الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال، وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.
وذكر الملك أن الصناديق الاستثمارية السيادية والإستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.
وأشار العاهل المغربي، في رسالة موجهة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين، اليوم الإثنين في سلا، تلاها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن هذا المنتدى سيساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في القارة.
واعتبرت الرسالة الملكية أن مبادرة إطلاق المنتدى “تشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها؛ وذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المبادرة الجسور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة”.
وأورد الملك محمد السادس أن على “الدول الإفريقية أن تأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا القادمة”.
وذكرت الرسالة أن إفريقيا تتوافر لديها فرص غير مسبوقة في ميادين الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا الرقمية، وشددت على أنها “ملزمة بمواصلة جهودها لرفع مختلف التحديات المرتبطة بسيادتها الغذائية والصحية، واحتياجاتها من البنيات التحتية، وتثمين مواردها الطبيعية وثرواتها”.
كما اعتبر الملك أن “التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات اليوم تنطوي، في واقع الأمر، على فرص كثيرة ينبغي اغتنامها لتحقيق قفزات تنموية نوعية أضحت ممكنة بفضل ما تحقق من تقدم، خاصة في ما يتصل بالإنتاجية الزراعية، والولوج إلى المعلومات، والتعاملات المصرفية الرقمية، والعلاجات والتعليم عن بعد”.
وأقر الملك محمد السادس بأن “فرص الولوج إلى رؤوس الأموال مازالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية؛ وذلك رغم الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها”.
أمام هذا الوضع، يرى الملك محمد السادس أن على “إفريقيا أن تقول كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها”، كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية، متسائلاً: “أليست هي قارة القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوبها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”.
ولتحقيق هذا الطموح، أشارت الرسالة الملكية إلى ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وترشيده قصد تحفيز الرأسمال الخاص، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الإستراتيجية والمنتجة، كما دعت الصناديق السيادية إلى التحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دورها كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.
تقوية القدرات
تحدثت الرسالة الملكية عن أهمية ضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.
ورحب الملك في هذا الصدد بالدعم المقدم للمنتدى من لدن بعض الصناديق السيادية لدول الخليج، من خلال إعلان الرباط الذي يبرز كذلك الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين إفريقيا وبقية جهات العالم.
وجاء في الرسالة الملكية: “لقد ظل المغرب ومازال يدافع عن مصالح قارتنا ويعمل من أجل إقلاعها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، حرصنا دوما على توطيد وشائج الأخوة والتضامن بين شعوبنا، جاعلين التعاون الاقتصادي من أولويات المغرب، كما تشهد على ذلك الزيارات العديدة التي قمنا بها إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة”.
وأضاف الملك: “نعم، إن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه؛ إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا”.
