طالعتنا خلال الأيام الماضية، حملات إعلامية ، تزامنت مع تسريبات فيها مغالطات و تناقضات كبيرة مع الحقيقة، استغلها خصوم سياسيون ـ عرف معظمهم بالفجور في الخصومة ـ لتصفية الحسابات ، ومحاولة النيل من منزلة الوزير السابق محمد عبدالله ولد أوداع.
وهم بين رجلين، خصم سياسي معارض للنظامين السابق واللاحق، طفا على السطح وانتهز الفرصة لركوب الأمواج ، محاولا هز كيان رسخ أقدامه في ولاية لبراكنة، لتغيير أمر الواقع، وهي مسألة أثبتت عدم نجاعتها رغم المحاولات المتكررة.
وخصم آخر ساءه تقدم الوزير محمد عبدالله ، لدوافع أخرى ، لا تهمه الوسائل ولا حتى المصادر والدقة في نقل المعلومات، للتلفيق وكيل التهم والتهجم على الوزير، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
دأب هذا الصنف الأخير على الأسلوب ذاته منذ تولي ولد اوداع لشركة اسنيم، لتبلغ الحملة أوجها مع نجاحاته المميزة و تحقيقاته أرقاما قياسية لم تستطع الشركة تحقيقها لا قبله و لا بعده طيلة تاريخها الممتد على 60 سنة، فما زاده ذلك التهجم إلا رسوخا وصمتا وثباتا، وما زادهم إلا خسارا.
ظن الوشاة أن نجم الوزير قد أفل، بعد أن خرج من آخر حكومة شكلها النظام السابق بعد الانتخابات النيابية سنة 2018 حيث كان وحده من خرج بدون أن يعيد له ذلك النظام الاعتبار.
لم يعر الامر اهتماما وانخرط بعد فترة قصيرة في العمل السياسي بصمت لإنجاح مرشح الأغلبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حيث أحتلت مقاطعة الاك الرتبة الأولى وطنيا من ناحية الأصوات التي حصل عليها الرئيس غزواني (20143) و حققت بلدية أغشوركيت أعلى نسبة حصل عليها على مستوى بلديات لبراكنة (81%).
راهن أعداء الرجل على خروجه منذ اكتوبر 2018 من الحكومة لكن نشوتهم لم تدم طويلا ، فقد استطاع الوزير المحافظة على قواعده الشعبية، لمكانته المرموقة في المجتمع، والتي منحته السيادة والريادة و مازال ثابتا على موقفه الداعم لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شكل أبرز داعميه في الانتخابات الاخيرة على مستوى لبراكنة.
رغم كل المكائد والدسائس لم تتزحزح مكانة الوزير، بل زادات قواعده الشعبية ، ـ حسب آخر المعطيات ـ وما تقرير وزارة الداخلية عنا بعيد.
ظل هذا الصنف الأخير يتحين الفرص ، لم يحفظ للوزير أي مآثر ، ولم يراع فيه إلا ولا ذمة.
فيرى الشَوكَ في الوُرودِ وَيعمى ** أَن يرى فَوقَها النَدى إِكليلا
أعماهم الحسد والغل عن كم هائل من الإنجاز والعطاء ، حتى وإن شابتها بعض الأخطاء، وابن آدم خطاء:
فإن يكن الفعل الذي ساءَ واحدًا ** فأفعالهُ اللائي سَرَرْنَ ألوفُ
ظل نظر البعض قاصرا ومقتصرا على مغالطات ، متجاهلا وغاضا الطرف عن عدة معطيات رسمية كان أبرزها مضاعفة رأس مال " اسنيم " 15 مرة (انتقل من 12,2 مليار أوقية في 2013 إلى 182,7 مليار أوقية) ، وبلوغ رقم قياسي تاريخي لعمليات الاستخراج المعدني في 2014 (129,9 مليون طن، أي زيادة أكثر من 50% مقارنة ب 2010)، وتسجيل رقم قياسي تاريخي لعمليات التكسير في 2014 (20,6 مليون طن، أي زيادة 14% مقارنة ب 2010)، وبلوغ أرقام قياسية تاريخية للمبيعات في 2013 و2014 (13 مليون طن) ، وتحسين القدرة الشرائية للعمال وكذلك إطار حياتهم
وزيادة مساهمة سنيم في الاقتصاد الوطني (إجمالي الناتج المحلي، الميزانية، جلب العملات الصعبة) التي بلغت مستويات استثنائية
وتنشيط الخيرية، ما مكن من تعزيز الدور المجتمعي ل سنيم على الصعيد الوطني.
كل هذا غيض من فيض، ضمن معطيات نشرت سنة 2016، لم تشفع له بل واصلوا تدبير المكائد وتصفية الحسابات، عن طريق تشويه ممنهج ومغالطات إعلامية، ما تلبث وتنكشف، وينجلي غبار هذه المحنة للتحول إلى منحة بإذن الله، فلا يصح إلا الصحيح، وإن الله تعالى يستحي أن ينزع البركة من مكان وضعها فيه، ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )
د. عبدالرحمن بون
