إن المتابع للشأن السياسي في الساحة الوطنية يدرك جليا
أن فلسفة فخامة رئيس الجمهوريه محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم تقوم على أسس صلبة قويمة، أفرد لها منذ الوهلة الأولى جزء أصيل من برنامجه الانتخابي ضمن مشروعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، الذي تقدم به للشعب ونال على أساسه ثقة أغلبية مريحة من أصوات الشعب الموريتاني أوصلته إلى سدة الحكم في انتخابات توافقية حرة، شهد لها الجميع بالنزاهة.
هذا البرنامج وإن كان هو الأقدر على إنقاذ البلد من مشاكله الهيكلية والبنيوية التي راكمتها محطات سياسية طويلة عمرها سبق ارهاصات قيام الدولة الوطنية، فقد ظل فخامة الرئيس فاتحا الباب على مصراعيه للقادة السياسيين وأصحاب الرأي، في مقدمتهم معارضة الأمس، تجسدا لفلسفة الانفتاح التي تقوم على مقاربة لم الشمل ، سعيا إلى تقوية الجبهة الداخلية رغم قوة المشروعية وتعلق الشعب بقائد يعلق عليه آمالا كثيرة، كل ذلك من أجل إشراك الجميع وتعزيز وحدتنا الوطنية التي تعتبر المنطلق والمرتكز الأهم من بين كل القضايا الوطنية ، تحسبا لكل التحديات التي يعيش عديد دول العالم واقعها المرير ، في هذا السياق استطاع فخامة رئيس الجمهوريه أن يبقى على مسافة من الجميع متمسكا بعرى الثقة منفتحا على كافة الطيف السياسي والحقوقي، دون استئثار ولا قطيعة مع النخبة السياسية، مستعدا في نفس الوقت لكل الرؤى والمقترحات التي ستساعد في تحقيق تلك الرؤية التي آمن بها وهي أهمية وحدة الصف الوطني حول القضايا الكبرى مع احترام كبير لحق الاختلاف التي يعتبر أحد المادئ الأصيلة في النظام الديمقراطي.
لقد بادرت كافة القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها المعارضة بكل اقطابها وعلى اختلاف مشاربها السياسية والفكرية، بطلب تنظيم تشاور لإجراء تحسينات على بعض الأمور ، الأمر الذي رحب به فخامة رئيس الجمهوريه بل أكثر من ذلك التزم بتنفيذ نتائجه مؤكدا أن التشاور ينبغي لايستثني أحدا ولاموضوعا، وتأكيدا على ذلك عين الامين العام لرئاسة الجمهورية مشرفا استجابة لطلب المعارضة سعيا لتذليل كل الصعبات.
وعملت قيادة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذراع السياسي للنظام بكل الوسائل السياسية الراقية لتجسيد مضامين التزام رئيس الجمهوريه في هذا الموضوع واقعا ملموسا، وقدمت لاغلبية بصفة عامة ما أمكن من تنازلات في سبيل انطلاقة التشاور.
اليوم وقد طرأت مستجدات على بعض الاطراف في المعارضة يتضح منها تراجعا عن الخطوات المتقدمة التي وصلها التحضير لمسار التشاور سعيا لكسب مصالح ذاتية على حساب جوهر الفكرة والتوجه، من حقنا الاختلاف معهم في المبررات والأسباب غير المقنعة التي يقدمونها، لقد أصبح من الوجيه احتراما لفلسفة التوافق التي تعتبر ركنا مكينا من برنامج رئيس الجمهورية تعليق التشاور خدمه لأهدافه أصلا وهي الاجماع في انتظار أن تقرر تلك الاطراف مصيره كما قررت مبدئيا أهميته.
الشيخ ولد محمد الامين
