قلم النيابة أسير ولسانها حر. يعني ذلك أنها ملزمة أن تتقيد في طلباتها ومذكراتها المكتوبة بما يمليه رؤساؤها التابعون عضويا ووظيفيا للسلطة التنفيذية، أما مرافعات النيابة ومحاججاتها خلال جلسات المحاكمة فيمنح القانون الحرية فيها لمن يرافع باسمها حتى ولو خالف الطلبات المكتوبة.
وعندما يكون القضاء مستقلا فإن طلبات النيابة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، لا تلزم القضاء الجالس، فهي طرف والعدل بين الأطراف هو مهمة القاضي الذي ينبغي أن تجسد قراراته القناعة التي يتوصل إليها بعد فحص أدلة الإثبات وأدلة النفي.
فهل ستكشف قرارات قطب التحقيق النهائية عن جهد حقيقي في تمحيص أدلة الإثبات وأدلة النفي؟ أم ستشهد لما يدعيه فريق الدفاع من تبعية القضاء للنيابة وتبعية هذه للقرار السياسي؟
