قال السيد صمبا اتيام، سفير متجول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إن موريتانيا تعتبر محط اهتمام العديد من المستثمرين الكبار في مجال الهيدروجين الأخضر وبإمكان جهود هؤلاء الشركاء، أن تلعب دورا رئيسيا في المستقبل في خفض تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن من بين كبار المستثمرين في بلادنا في مجال الهيدروجين الأخضر، شركات مثل "CWP"Chariot"HyDeal"، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات وبمستويات متفاوتة، يمكنها "تطوير مشاريع واسعة النطاق من شأنها "تغيير اللعبة" في البلاد فيما يخص الطاقة ومن حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح أن "شركة CWP ووفقًا للمعلومات المتاحة، تعتزم استثمار ما يقرب من 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وشركة Chariot حوالي 10 مليار دولار، وهذه المبالغ تعتبر فلكية، لكنها على مستوى طموحات بلادنا من أجل أن تلعب دورا رئيسيا في خفض تأثيرات التغيرات المناخية في المستقبل".
وردا على سؤال ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستمكن موريتانيا من إحداث تحولات في اقتصادها بشكل مستديم؟ وما هي مصادر موريتانيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟، قال سعادة السفير إنه "بحمد الله، ما كان يعتبر بالأمس عوامل مزعجة (العواصف الشديدة، ارتفاع درجات الحرارة...)، أصبح اليوم عوامل تقدم وتطور، فموريتانيا، التي وهبها الله مساحات شاسعة بكر، ومواقع معروفة بهبوب الرياح، وساحل بحري ممتد على مسافات طويلة، كل هذا جعلها تتوفر على عوامل تطور لإنتاج مادة الهيدروجين الأخضر (الشمس الرياح، مياه البحر)".
وأبرز أنه خلال منتدى الطاقة الذي سينطلق غدا بنواكشوط، سيشرح قطاع الطاقة والمعادن والنفط والبترول وغيره من المتدخلين الفنيين في هذا القطاع بالتفصيل هذه التقنيات.
وأوضح أن العمليات المتعلقة بقياس تأثير هذه المشاريع (على الأقل مشروع CWP)، تشير إلى أن هذه التأثيرات إيجابية سواء من حيث زيادة الناتج المحلي الخام أو من حيث الجباية أو ميزان المدفوعات. وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع وجود فرص كبيرة للعمل على جميع مستويات تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد سعادة السفير، أن موريتانيا يمكن أن تشكل في المستقبل القريب أحد المحددات الاساسية الجديدة في إزالة الكربون من البيئة الوطنية والعالمية.
وأضاف أنه على المستوى الوطني، حددت الحكومة لنفسها هدفًا يتمثل في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تزيد عن 90٪ بحلول عام 2030.
وقال إنه على المستوى الدولي، تعتزم بلادنا تحقيق هذا الهدف من خلال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال من حقل "احميم" GTA " والاحتياطيات المستقبلية، بحيث من المتوقع أن يقل اعتماد الغرب شيئا فشيئا على الوقود الأحفوري.
وأبرز أن مجلس الوزراء أعاد في اجتماعه بتاريخ 9 فبراير 2022 تنشيط اللجنة الاستشارية للاستثمار (CCI) التابعة للصندوق الوطني لإيرادات المحروقات (FNRH)، الذي تم إنشاؤه في عام 2006 بعد بدء تشغيل أول حقل نفط "شنقيط"، وهو الصندوق الذي يعد أداة مهمة في تسيير وشفافية استخدام الموارد الناتجة عن استغلال الغاز والنفط بالاشتراك مع السنغال.
وأضاف أن النص التأسيسي للصندوق (قانون 2008-020)، يقول إن إدارته يتولاها الوزير المكلف بالمالية، والذي يعتمد في تسيير الهيئة على لجنة استشارية للاستثمار. كما يتم وضع موارد الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات في أفضل ظروف للسوق المالية الدولية، مع مراعاة توصيات اللجنة الاستشارية للاستثمار المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن مأمورية هذا الصندوق محدودة بهدف الحفاظ على الأصول المالية وتقليل مخاطرها التي يمكن أن تنشأ من التقلبات غير المنتظمة في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
وقال إنه مع ذلك، ينبغي بل من الواجب، مراجعة دور الصندوق خارجا عن وظيفة استقرار الاقتصاد الكلي التي تكفل بها في الماضي، في ضوء الآفاق الجديدة المفتوحة للبلاد، ولا سيما فيما يخص حقل الغاز "احميم" الذي من المفترض أن يبدأ في عام 2023.
وأبرز أنه بالإضافة إلى ذلك، تتوفر البلاد على احتياطيات من الغاز خاصة بها وكذلك من النفط، لم يتم استغلالها. وعلى هذا الأساس، فموريتانيا لها دور أساسي ينبغي أن تلعبه في المستقبل على الساحة الدولية ضمن منتجي الطاقة الجدد.
وقال إنه من المناسب إعادة النظر في مهمة صندوق إيرادات المحروقات لجعله يتطور من حساب عام بسيط إلى مؤسسة من شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في استراتيجيات الحفاظ على الموارد الهيدروكربونية ومشاركة الأجيال القادمة، بالاعتماد على نظيراته على المستوى الدولي.
وأضاف أنه فوق هذا كله، يتعين على بلادنا مواجهة التحدي المتمثل في إدارة الموارد الهائلة والمفاجئة، التي يمكن أن تكون آثارها مزعزعة للاستقرار، إذا لم تتم السيطرة عليها، ومدمرة من الناحية المالية. و"لهذا السبب، فإن إنشاء الصندوق يشكل إشارة قوية اتجاه شعبنا والأجيال القادمة واتجاه شركائنا الدوليين".
