نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين وهيئة هانس سيدل الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط ندوة تكوينية حول طرق وآليات إدارة السجون تحت عنوان"المؤسسات السجنية في موريتانيا".
وسيتابع المشاركون في الندوة على مدى يومين جملة من العروض والمداخلات تتعلق بالإطار التنظيمي لعمل المؤسسات السجنية وهيئات إعادة التأهيل في موريتانيا وتجاربها العلمية، ومبادئ الأمم المتحدة التي تنص على طرق تسيير هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق طالب رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف المشاركين في الندوة بالمساهمة الفعالة في أعمالها وتقديم مختلف الآراء والأفكار التي من شأنها أن تسهم في ترقية وتطوير أداء المؤسسات السجنية في البلاد.
وأضاف ولد محمد يوسف أن المؤسسات السجنية بالإضافة إلى كونها مؤسسات عقابية فهي كذلك مؤسسات إصلاح وتأهيل، مشيرا إلى أن موريتانيا تحترم "كافة القوانين الدولية" المتعلقة بتسيير المؤسسات السجنية ومراكز إعادة التأهيل.
وبدوره أشار رئيس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي إلى أن اختيار موضوع هذه الندوة يعود لأهمية هذه المؤسسات في المساهمة في "إصلاح الجانحين ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي"؛ ولكونها كذلك قبلة للأشخاص المحرومين من الحرية بفعل الاتهام أو الإدانة بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
وطالب رئيس الهيئة بأخذ التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها الندوة بعين الاعتبار في إطار ترقية وتفعيل مؤسسات السجون ومراكز إعادة التأهيل.
أما ممثل مؤسسة هانس سايدل ميلود السفياني فقد عبر عن استعداد هذه الهيئة لدعم مختلف الأنشطة التي ستنظمها الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، مشيرا إلى أهمية التوصيات التي ستصدر عن الندوة.
