أكد وزير المياه و الصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص على أن الماء حق من حقوق المواطن ويجب أن يوفر له بأي وسيلة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لقطاعه تقوم على هذا الأساس.
وأضاف الوزير أثناء حديثه في ندوة دولية أقامها مركز Resources للدراسات عبر الفيديو كونفرانس أن السياسة الجديدة لقطاعه تقوم على تعدد مصادر المياه بدل الاعتماد المستمر على المياه الجوفية.
واستعرض الوزير في هذه الندوة التجربة الموريتانية في مجال المياه والصرف الصحي، والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن الأقطاب الجهوية الجديدة التي تم استحداثها على مستوى المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الشركة الوطنية للماء، واقتناء حفارات جديدة يصل عمقها لـ 900 متر لأول مرة في موريتانيا، ووضع خريطة للمياه، وانطلاق الأشغال في برنامج الأحواض والسدود المائية الكبرى، إضافة للعمل على تحلية مياه البحر في نواكشوط ونواذيبو وتوفير المياه لمدن الضفة انطلاقا من نهر السنغال والاعتماد على الطاقة المتجددة لاستخراج المياه.
وفي ختام الندوة، رد الوزير على أسئلة المشاركين، وقدم عرضا ملخصا عن الآفاق المستقبلية لقطاعه، مطالبا في الوقت ذاته من القائمين على المركز بمشاركة دراساتهم وتجاربهم مع بلادنا.
حضر هذه الندوة إلى جانب الوزير،كل من أمادي ولد الطالب الأمين العام للوزارة، و محمد المختار ولد محمد، مكلف بمهمة في ديوان الوزير، و الأفضل ولد الداده، مدير المياه بالوزارة، و محمد ولد جدو، مدير مراقبة و متابعة المشاريع، وسيدي محمد ولد بونه، مدير المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.
