اقترحت المفوضية الأوروبية، في 8 سبتمبر الجاري، إطلاق صندوق للطوارئ موجه لأفريقيا بقيمة 1.8 مليار يورو بهدف تعزيز التنمية في بلدان العبور والبلدان الأصلية للمهاجرين. وسيتم تزويد هذا الصندوق بمساهمات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تقترح المفوضية إنشاء صندوق للطوارئ، يبدأ بـ 1.8 مليار يورو من أموال الاتحاد، لحل الأزمات في مناطق الساحل وبحيرة تشاد، والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا كما قال رئيس المفوضية جان كلود يونكر، في أول خطاب له عن حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وأضاف: "نريد المساعدة في تحقيق الاستقرار الدائم، على سبيل المثال، من خلال خلق فرص العمل في المجتمعات المحلية، وبالتالي معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والتهجير القسري والهجرة غير الشرعية.
وقد أكدت إسبانيا مشاركتها في الصندوق الجديد قائلة إنها ستمول مشاريع في غامبيا وموريتانيا وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال، وكذلك جيبوتي وإريتريا، وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والسودان وجنوب السودان. وخمس دول من الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط (ليبيا والمغرب ومصر وتونس والجزائر).
