ذات الجماعة التي أدانت توقيف أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا؛ هي التي تنتقد إطلاق سراحه، بحجج بعيدة عن الإجراءات والمساطر التي تتخذ في حق من تطلب النيابة العامة الاستماع إليهم، والصلاحيات التي تسمح لها الإفراج عنهم بعد الاستماع إلى الردود التي يدلون بها، وذات الجماعة التي راهنت على "الوثيقة" و"ملايين الدولارات" هي التي تعمل جاهدة على تصوير هالة مسكوتٍ عنها ومُتسَتر عليها اسمها "وثيقة مختومة وموقعة"!
ادعت الجماعة -اليوم- من خلال منشور موقع باسم مجهول أن الوثيقة التي تحدث عنها أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا تتعلق باستمارة لمجموعة منظمات دولية مهتمة بالشفافية "Kyc"، تعمل مع هيئات ناشطة في مجال محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه بواسطة بنوك ومؤسسات مالية عالمية، وأن هذه الجهات راسلت البنك المركزي الموريتاني بخصوص تحويلات لمبالغ صرفت لموريتانيين يشتبه بتورطهم في عمليات فساد.
غاب عن الجماعة التي أنتجت هذه الرواية أن أحمد ولد هارون أكد أن الوثيقة بحوزته، وأن إجاباته أمام الشرطة ستكون -بدون شك- منافية للقصة الخيالية التي تضمنت “Red flag” و “kyc” ومصطلحات أخرى - استدعاها الإخراج- لا علاقة لها بالوثيقة التي يقصدها أحمد ولد هارون، وقدمت وزارة العدل بيانا مفصلا حول طبيعتعا ومسارها.
البلد اليوم يعيش أهم فصل من من فصول الشفافية، والقضاء يُحقّق في أكبر ملف للفساد عرفته البلاد، وحجم المحجوزات لدى المؤسسات المعنية بحجز "الممتلكات" بعشرات المليارات، كل ذلك وفق استقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي، وكل المشمولين في الملف يخضعون للمتابعة القضائية طبقًا لقرارات قطب التحقيق.
فلماذا يتحدث أحد عن حفظ ملفات تتعلق بمفسدين أو التستر عليهم؟.
