نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صباح اليوم السبت ورشة تحت عنوان : تعزيز اللامركزية ودورها في تطوير مرتكزات التنمية المحلية.
وتأتي الورشة التي عقدت هنا في نواكشوط، في إطار تنظيم الحزب لسلسلة من الورشات حول القضايا الوطنية الكبرى، مثل تعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على كافة مخلفات الرق، وكذا تموقع موريتانيا في شبه المنطقة، حسب ما أعلن عنه رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر في خطابه الافتتاحي.
وأعلن رئيس الحزب أنه سينظم قريبا بقية الورشات المقررة حول قضايا وطنية هامة، وفق ما تمليه مقتضيات برنامج "تعهداتي" لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبين ولد الطالب أعمر ما يعنيه تعزيز اللامركزية في تطوير الحكامة وتقوية دولة المؤسسات، باعتبارها ضرورة ديمقراطية ووسيلة قانونية وفنية في تجسيد مبدأ الديمقراطية الإدارية، وهو ما يؤكد أهميتها في عالم يضج بالتجارب والتنافسية الشديدة وما يفرضه ذلك من ضرورة الانسيابية في اتخاذ القرارات، والابتعاد عن الروتين الإداري، وتبني السرعة في تلبية الحاجات المحلية والتجاوب مع القضايا المطروحة من طرف المواطنين بطريقة سلسة.
وذكر رئيس الحزب الحاكم أن التقطيع الإداري الأخير الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، سيسهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية من خلال تقريب خدمة الإدارة العمومية من أكبر عدد من المواطنين، حيث أن إنشاء مقاطعات جديدة وفق رؤية تنموية واضحة، سيسهم في تطوير البنية الإدارية الوطنية، ويعزز مؤسسات الدولة على المستوى المحلي.
وفي الأخير دعا رئيس الحزب المشاركين للتفكير والإدلاء بآرائهم حول تجربة الأساليب الجديدة للتسيير المحلي الناجح، والتي ينبغي أن تعمم تجاربها الرائدة على كافة الوحدات التسييرية المحلية، من أجل ترسيخ تقاليد حديثة ومتلائمة مع البنية الثقافية والمجتمعية، وتلبي تطلعات أجيال موريتانيا المتجددة
