استضاف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية د. مولاي ولد محمد لقظف اليوم بمكتبه مجموعة من الصحفيين ، وكرس اللقاء لتدارس مسألة الحوار الوطني المرتقب الذي يرأس ولد محمد لقظف وفد الاغلبية الحاكمة بموريتانيا فيه .
وكانت أسئلة الصحفيين ورد الوزير الأمين العام للرئاسة عليها كالتالي :
الوزير الامين العام للرئاسة في جوابه علي سؤال اين وصل الحوار؟
قال ولد محمد لقظف إنهم في الأغلبية مع انه لاتوجد لديهم مشكلة من الناحية السياسية والإقتصادية فإن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مهتم بإشراك جميع الموريتانيين في العملية التنموية و كذلك العملية السياسية في البلد و انه من هذا المنطلق كان دائما يدعو للحوار و يتخذه اساسا و قد سبق ان دعي اليه عدة مرات و اثمر عن حوار حدث سنة 2011 مع طيف مهم من المعارضة الموريتانية و قد تخلف عن ذلك الحوار طيف اخر مهم بالنسبة لنا هو ما يسمي الان المنتدي الوطني للديمقراطية و الوحدة و سعيا من رئيس الجمهورية الي مشاركة الجميع في العملية السياسية في البلد فقد دعي الي حوار جديد نعتبره جدي و مهم لبلد اجرينا لقاءات مع وفد من المنتدي و قد كان نقاشنا مهما و تناول اهم القضايا و قد اتفقنا علي اغلب النقاط باستثناء نقطة و نقطتين مع ان بعض المواضيع لم تكن مرتبطة حسب وجهة نظرنا بالحوار السياسي و مع ذلك اعطينا اجوبة بخصوصها و قد قام الطرف الاخر بإعداد تقرير عن الجلسات و تم نشره في الاعلام و اعتبرنا ان هذا التقرير كان امينا بنسبة تزيد 80 % كما وضحت لهم في الجلسة الثالثة من الحوار و كنا نتوقع ان ندخل في الحوار لكن الطرف الاخر بعد لقاء قادته طالب بكتابة الاجوبة التي اعطينها و نحن نري ان الكتابة تكون عند انتهاء الحوار علي ما يتم الاتفاق عليه لكن مع ذلك اقترحنا ان نوقع محضرا لما جري نقاشه و طالب الطرف الاخر بوقت للتشاور بعدها اكد طلبه الاول بخصوص الكتابة من خلال رسالة موجهة لي نحن نقول هنا اننا نعتبر ان الطرفين المشاركين في الجلسات التمهيدية هم من خيرة ابناء البلد و هو مسؤولون عن ما يقومون به و حين نتجاوز الشك فان ما يدفعنا هو المصلحة العامة للبلد و نحن جادون في ما نقوم به مع المنتدي و عليهم ان يجربوا ذلك بالدخول في الحوار و تجربة فترة معينة و من ثم انتخاذ القرار من جديتنا من عدمها .
و حول سؤال عن ان المنتدي يقاطع الحوار حيث اعتبر انهم يحاولون فرض اجندة اوحادية و بدون تنسيق معه ؟
قال ولد محمد لقظف انه ينفي ذلك فما دعت له السلطات يوم 7 يوليو المقبل يعتبر احدي الحلقات التهميدية للحوار فقد ناقشنا مع المنتدي و سنحافظ علي مسار النقاش معه بالطريقة التي يريدها لكن سنقوم كذلك باستبيان مواقف باقي الاطراف السياسية للخروج بحوار اكثر عمقا و توسعا في حل مشاكل البلد و جعل ديمقراطيتنا اكثر تشاركية و اكد انهم لا يرفضون طلب المعاهدة حيث ان الفترة ستستمر لمدة اسبوع و ثلاثة او تزيد قليلا من اجل اعطاء المجال لكل الاتصالات .
و حول سؤال عن ان المنتدي كان ينتظر ردا مكتوبا من طرفهم و بدلا من ذلك ارسلتهم الرسالة ؟ قال ولد محمد لقظف كما سبق ان قلت ما سيجري يوم 7 يوليو لا يعني اننا لن نواصل مسارنا مع المنتدي بالطريقة التي تجعله يقتنع بصدق نيتنا
و في رده علي سؤال حول ما يجري الحديث عنه من ان الرئيس مسعود يرفض المشاركة في الحوار ؟ الرئيس مسعود شخصية وطنية من الطراز الاول و مواقفه مواقف وطنية و حقيقية و حبه لموريتانيا معروف و نحن نري ان له دور مهم في كل ما سيقام به كما كان وره محوري في كل ما سبق و في حوار 2011 لكل ذلك لا نراه الا في مسعي يخدم بلده خاصة اذا كان هو احد المؤسسين لهذا المسار خاصة انه سبق ان طلب من الرئيس اجراء هذا الحوار
و في رده علي سؤال عن ما حمله بيان المعاهدة الاخير من انتقادات لاذعة للحوار الماضي و عدم تطبيق نتائجه ما هو تعليقكم علي هذا البيان ؟ قال ولد محمد لقظف انه يتفهم القضايا السياسية و كلام اهل السياسة لكن الحديث عن عدم تطبيق الحكومة لما اسفر عنه الحوار قد يكون فيه بعض التجني فالحكومة صادقت علي اكثر 14 قانون منبثق عن الحوار حيث كان الرئيس بيجل هو المشرف علي لجنة المتابعة و عمل بجد و مثابرة مشهودة من اجل احداث تلك القوانين و حسب علمي لم يبقي الا قانون او اثنين تمت المصادقة عليهم مؤخرا
و حول سؤال عن ماذا تريد السلطة من الحوار الحالي ؟ قال ولد محمد لقظف ان السلطة تري ان هدفها يتركز علي احداث تنمية و ان التنمية تحتاج الي نظام سياسي تشاركي و ان النظام التشاركي سيقوي اللحمة كذلك الوحدة الوطنية و التناوب السلمي علي السلطة و اننا اخترنا ان يكون الحوار في هذا الوقت بالذات أي بعد سنة واحدة من المؤمورية الثانية لرئيس الجمهورية لنجد متسعا من الوقت لتطبيق النتائج التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المرتقب خلال الاربع سنوات المتبقية من المؤمورية و ان هذا هو هدفها الاساسي
و حول سؤال عن حقيقة وجود مساعي من السلطة بخصوص المس بالدستور خصوصا في قضيتي المؤموريات و سن الترشح ؟
قال ولد محمد لقظف انهم جادون في الحوار و مهتمون بنجاحه و اما بخصوص المس بالدستور فان السلطة و الاغلبية ليست لديهم رغبة في ذلك كما اكد ذلك فخامة رئيس الجمهورية و ان طريق تغير الدستور عادة لا تكون بالحوار انما بطريقتين الاولي عن طريق الاستفتاء الشعبي و هي من صلاحية رئيس الجمهورية لا يحتاج حوارا لذلك او عن طريق اجتماع البرلمان و نحن نمتلك اغلبية مريحة تمكننا من ذلك لو كنا نريده
و حول فرضية عدم حضور المنتدي و بعض احزاب المعاهدة لجلسة 7 سبتمبر المقبل ؟ قال الوزير الامين العام للرئاسة ان ما سيجري يوم7 ليس هو انطلاق الحوار و انما جلسة تمهدية و ان هذا المسار سيستمر لمدة اسبوعين او ثلاثة و انه يمكن مناقشة المنتدي في الطريقة التي تعتبرها مناسبة لمواصلة النقاش و ان الاغلبية جاهزة و ستسعي لتذليل كل العقبات سعيا لانجاح الحوار المرتقب علي حد تعبيره
و حول ما يجري تداوله من ان السلطة تسعي لتفكيك المنتدي و احزابه قال ولد محمد لقظف انهم عكس ذلك يريدون تماسك المنتدي من اجل الحوار معه مجتمعا و كذلك تقوية الاحزاب عن طريق المشاركة السياسية و انهم لا يرغبون في تفكيك الاحزاب و لا المنتدي علي حد تعبيره
و حول سؤال عن ما جري مؤخرا اجتماع في مبني الوزارة الاولي و ما لوحظ منغيابه عنه و سبب ذلك ؟
قال ولد محمد لقظف ان هناك عدة اجتماعات تحدث هنا و في عدة مقرات اخري منها الوزارة الاولي و انها تجري بتنسيق تام و و يتم فيها تقاسم الادوار بين المؤولين و ذلك لانجاح الحوار .
و حول من هو المخول للحديث للاعلام حول الحوار او الجهات التي يمكن اعتماد ما تقول للاعلام بخصوصه ؟ قال ولد محمد لقظف ان هناك وفد يضمه شخصيا و رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الاستاذ سيد محمد ولد محم و رئيس ائتلاف الاغلبية الشيخ عثمان ولد ابو المعالي و هم المخلون للحديث الي الاعلام في هذا الاطار.
كلمة ولد محمد لقظف الاخيرة هي دعوته لكل الطيف السياسي خاصة المنتدي الوطني للديمقراطية و الوحدة من اجل الدخول في حوار يأسس لنظام سياسي تشاركي يضمن لموريتانيا الاستقرارو التنمية و مشاركة جميع ابنائها في بناء غد افضل و انه لا يمكن بل لن نقبل بفشل هذا الحوار و عليهم اختبار جدية النظام من خلال الدخول معه في حوار حول ما تم الاتفاق عليه كأساس للنقاشات في الحوار .
