اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 أغسطس 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
مشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية.
يأتي مشروع القانون الحالي لسد شبه فراغ قانوني في ميدان الجريمة السيبرانية.
ولهذا الغرض، فهو يسن منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية من خلال استحداث جرائم جديدة خاصة بتقنيات الإعلام والاتصال.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع القانون الحالي يكرس الحماية الجزائية للأنظمة والبيانات المعلوماتية ومعاقبة الجرائم المعلوماتية والجرائم المتعلقة بالمضامين الرقمية.كما يكرس تحسين الإطار الإجرائي عن طريق اعتماد التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية.
مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للمجتمع الموريتاني للمعلومات.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية.
ويحدد مشروع القانون مجموعة من المبادئ والقواعد من شأنها أن تيسر التطوير المنسجم لتقنيات الإعلام والاتصال في بلادنا بما يضمن مراعاة ضرورات الأمن العام والاحترام الصارم للأخلاق الحميدة والقيم الدينية والحضارية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة التنظيف و الأشغال والنقل و الصيانة.
-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1238 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الكوارتز) في منطقة أويد أربيب (ولايتي داخلت أنواذيبو و إنشيري) لصالح شركة كورف كابيتال فانتور ليتد.
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1262 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة البطحة (ولاية إنشيري) لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية ذ.م.م.
-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1316 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الكوارتز) في منطقة تكد (ولاية داخلت أنواذيبو) لصالح شركة موريتانيا مينرالز كومباني أس آ (م م سي).
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد و الاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد و الاقتصاد البحري.
ويستعرض هذا البيان حالة تقدم تنفيذ الإستراتيجية القطاعية للصيد والاقتصاد البحري ويقترح بعض الإجراءات المصاحبة الضرورية لنجاحها.
وتشمل هذه الإجراءات الدعم المؤسسي وتعزيز القدرات وإعادة الهيكلة وسد العجز في الوسائل البشرية والمادية والمالية.
وقدمت وزيرة الثقافة و الصناعة التقليدية بيانا يتعلق بإطلاق البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي.
ويستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي الذي سيتم تنفيذه على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في استنطاق تراثنا الأخلاقي لتحرير عقد اجتماعي وطني يعتمد ويتأسس على القيم الأساسية للأمة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال:
المؤسسات العمومية:
المعهد الوطني لترقية التكوين الفني والمهني:
المدير العام: محمد الامين ولد السيد، مدير مركز التكوين المهني وتحسين الخبرة المهنية بانواكشوط سابقا.
