افتتحت اليوم بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء فعاليات ندوة فكرية حول استقلالية القضاء منظمة من نادي القضاة الموريتانيين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد لعيده –خلال افتتاحه للندوة- على أن قيام قضاء مستقل يؤسس لدولة القانون ويحسن من مناخ الأعمال والاستثمار، وهو ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اكد بأنه سيسهر على استقلال القضاء من خلال تعزيز قدرات القضاة وتحسين ظروفهم المادية.
وأضاف ولد أحمد لعيده بأن وزارة العدل تهدف لتجسيد هذه التعهدات من خلال عدة برامج، دفعاً باتجاه استقلالية القضاء، حيث صادق مجلس الوزراء مؤخراً على عدة مشاريع قوانين تدعم هذا التوجه.
وتابع بأن التدابير التي تتخذها الدول على طريق الديمقراطية تظل غير ناجعة إذا لم تتخذ من استقلالية القضاء دعامة أساسية لفرض سيادة القانون، وإعطاء بعدٍ قوي لهذا المبدأ، وحماية الحقوق والحريات.
مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد الله ولد اعلاده ، قال في كلمته بأن موضوع الندوة يكتسي أهيمة في البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون، وتوفير النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى لها البلد، مشيراً إلى أن مبدأ استقلالية القضاء يعد تعبيراً عن الفصل بين السلطات الدستورية وهو من ارقى ما توصلت إليه البلدان في تحقيق التوازن السياسي، وقد نادى الدستور الموريتاني بالنص الصريح على قدسية مبدأ استقلالية القضاء، وأن القاضي لا يخضع إلا لقناعته.
وتابع بأن المدرسة الوطنية للإدارة تطلعت منذ حوالي نصف قرن لتخريج القضاة الأكفاء اللذين يمارسون مهامهم على اكمل وجه رغم الإكراهات التي يتعرضون لها، وقد تمكنوا من تذليل العقبات والنجاح لحد بعيد في تحمل الأمانة كآخر ملجأ يلجىءُ إليه المواطن ليتحصن به .
وأوضح بأن الدورة تتنزل لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها دراسة الإشكالية المرتبطة باستقلالية القضاء واستشراف المستقبل.
الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي عمر السالك قال بأن الندوة تأتي باكورة لعمل النادي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، منوها بأهمية موضوع الندوة، وشدد على أنه من دون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية لا يمكن تحقيق ما يصبو إليه المواطن من تطبيق القانون.
وبعد انتهاء الافتتاح الرسمي ترأس القاضي سيدي محمد ولد محمد مولود فعاليات الندوة، وتم إلقاء ورقة حول موضوع الندوة من قبل العلامة لمرابط ولد محمد لمين تناولت البعد الشرعي للممارسة القضائية، كما قدم القاضي محمد عبد الرحمن ولد احميده ورقة حول الموضوع تناولت المبادئ التوجيهية العامة حول الممارسة القضائية ، وتم التعليق على المحاضرات من قبل القاضي محمد ينج ولد محمد محمود، والقاضي محمد فال ولد المجتبى.
وحضر الندوة رئيس اللجنة البرلمانية للداخلية والدفاع والعدل محمد ولد ارزيزيم، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم ولد ابتي، و عدد من القضاة والمحامون لدى المحاكم وتلاميذ سلك القضاء في المدرسة الوطنية للإدارة.
