صادق مجلس الشيوخ مساء اليوم الجمعة خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج، نائب رئيس المجلس ، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وبين السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في عرضه أمام السادة الشيوخ أن قطاعه أبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني، حيث سيتم بعد ذلك تحليل هذا الإحصاء وتوزيع العمال غير الدائمين على القطاعات الوزارية المعنية.
واضاف أن المصادقة على مشروع القانون الحالي ستمكن الأشخاص المعينين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين وهو ماسيضمن لهم بعد انتهاء أعمالهم الحقوق المترتبة لهم عن العمل،إضافة الى استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تناولت مداخلات السادة الشيوخ تثمين العناية التي توليها السلطات العمومية للوظيفة العمومية، كما تعرضت لمسائل متعلقة بتسيير ملف العمال غير الدائمين وملف الأشخاص المعينين .
