أكد السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة أن قطاع الزراعة المروية شهد ركودا في السنوات ماقبل 2009 بسبب إرتفاع المديونية الزراعية التي اثقلت كاهل المزارعين الذين هجروا المناطق المروية إضافة إلى غياب تصور للحملات الزراعية وإحترام المسطرة الزراعية . وأضاف، في إجتماع عقده مع المزارعين في مدينة بوكي اليوم الجمعة ، أن القطاع شهد تحسينات جذرية بفضل التعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجالات عديدة شملت زيادة المساحات المستصلحة ومضاعفة الجهود في مجال مكافحة الآفات الزراعية والأعشاب الضارة إضافة إلى توفير المدخلات الزراعية بالكم والكيف.
وقال إن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق نقلة نوعية في مجال الإنتاج المروي الذي بلغ هذه السنة ثلاث مائة ألف (300000) طن من الأرز الخام أي مايمثل نسبة 82 في المائة من حاجياتنا من مادة الارز. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات هامة من أجل حماية هذا المنتوج تمثلت في مواصلة دعم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الزراعية و فك العزلة عن مناطق الإنتاج وتحديد سعر للأرز يتراوح مابين 83 أوقية للكليوغرام الواحد كأدني حد و103 أوقية كاعلي سقف مع وضع آليات للمتابعة والرقابة الصارمة على الأرز المستورد من أجل حماية المنتوج الوطني .
وأبرز أنه تقرر في إطار هذه السياسة الجديدة شراء أربعين ألف طن من الأرز الأبيض من طرف الدولة أو ما يناهزه من الأرز الخام ليتم استخدامه في تغذية البرامج الوطنية ذات الطابع الاجتماعي. وجدد وزير الزراعة، بهذه المناسبة ،مضي الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية ، في دعم المزارعين وخاصة ذوي الدخل المحدود من أجل الرفع من مستوى القطاع.
وتحدث عن الجهود المبذولة في مجال زراعة الخضروات والقمح مشددا على ضرورة إستغلال المساحات المستصلحة وكذا المواقع المسيجة. ونبه مستشار الوزير الأول ، رئيس اللجنة الفنية للتسويق السيد سيدا مين ولد أحمد شلا ،إلى أن النتائج الإيجابية المتحصل عليها في هذا القطاع تجسد العناية الممنوحة له من طرف رئيس الجمهورية من أجل النهوض باالزراعة بشقيها المطري والمروي وتطرقت مداخلات المزارعين للعديد من المسائل الفنية التي تخدم نجاح الحملة الزراعية الخريفية بدءا من البذر إلى مرحلة الحصاد.
