إن سرعة التجواب تعتبر أهم عامل لقياس فاعلية أي حكومة وهكذا فى يوم الاربعاء الماضى أعطى فخامة رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل على وضع حد لارتفاع الاسعار ودراسة وضعيتها بصفة تمكن من التغلب على تقلباتها .
فورا قامت الحكومة بتنسيق مباشر من معالى الوزير الاول محمد ولد بلال بعقد اجتماعات ماراتونية ضمت جميع المعنيين من الحكومة ومن الفاعلين غير الحكوميين فى هذا المجال مثل الموردين وغيرهم .
وفى ظرف ثمانية واربعين ساعة تم وضع آلية فعالة ونافذة لخفض اسعار المواد الاساسية والشروع فى اخراجها من المواد القابلة لزيادة السعر .وتم اعلان اسعارها بشفافية لضمان محاسبة المخالفين للقرار .
على الجميع أن يثمن الخطوات الواضحة للحكومة الهادفة الى التخفيف من معاناة المواطنين بصفة عامة والاقل دخلا بصفة أخص .