الرئيس يحيى ولد أحمد الوقف سياسي مخضرم، ورجل دولة.. يمكن أن تقوده الدبلوماسية، إلى الحديث بجمل حمالة أوجه.
لجنة التحقيق كانت تعمل بشكل جماعي ولا يمكن لأي أحد منها أن يبرئ أحدا أو يحميه، إلا إذا تمالأ معه كل الأعضاء... وهو ما يستحيل تصوره عقلا.
قضيتنا الآن يجب أن تكون الاعتداء على الخصوصية، وهو ما يجب أن تنتبه له السلطات المعنية في بلادنا؛ بدءا من سلطة التنظيم والأجهزة الأمنية، والمشرعين..
إذا استمر اختراق خصوصيات الناس بهذه الطريقة فلا أمان على شيء.!
وأول خطوة يجب أن يقوم بها المجتمع هي التغاضي عن مثل هذه التسريبات وعدم التفاعل معها حتى لا يظن من فعلها أنه يحقق هدفا أو يصنع مجدا، أو يشغل رأيا عاما.
لو أدين كل أعضاء اللجنة وكل أعضاء البرلمان، وكل الشعب فلن يبرئ ذلك المستفيد الأوحد من فساد العشرية.
ديدي ولد احبيب
