أكد سلطة التنظيم فى اجتماع مشترك مع القائمين على الشركات الثلاثة (مدير ماتل ومدير موريتل ومدير شنقتل) ، بأن التقارير الفنية موجودة لدى السلطة ونقاط الضعف قد تمت إحالتها للجهات المعنية بها كل فى مايعنيه.
وحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الحقيقة الإخبارية" ، فإن السلطة الوصية قد طالبت الشركات بتصحيح وتحسين الخدمات، ضمن الشروط المنصوص عليها فى دفتر الالتزامات، وإلا فإن السلطة ستتخذ الإجراءات القانونية الناظمة لتسيير المجال، ومنها فرض غرامات مالية على المشغلين الثلاثة.
ودعت شركات الاتصال الثلاثة فى اجتماع مشترك إلى إعادة النظر فى نقاط الضعف الملاحظة فى الخدمات المقدمة للزبناء، واحترام دفتر الالتزامات المنصوص عليه، تحت طائلة التغريم ، طبقا للقواعد القانونية التى تحكم سير العمل.
