أشادت الخارجية الموريتانية بموافقة البرلمان الأوروبي على مشروع قانون بشأن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي.
واعتبر وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية (وما) أن مشروع القانون "يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا".
وثمن وزير الخارجية "التقييم الإيجابي لهذا النص فيما يتعلق بالوضع في موريتانيا ، وفيما يتعلق بقيادة رئيس الجمهورية ، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني."
وقال ولد الشيخ أحمد إن "هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها الاتحاد الأوروبي ، وهو لاعب عالمي رئيسي ، بالتزام جماعي بهاتين المسألتين المهمتين لبلدنا وقارتنا". على حد تعبيره.
وأكد وزير الخارجية أن "هذا القانون الجديد ، في فقراته المحددة الخاصة ببلدنا ، يشكل نصًا تأسيسيًا لنهج أوروبي جديد لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي". على حد وصفه.
وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن "النص يعزز الرؤية التي يمتلكها شركاؤنا الأوروبيون لبلدنا: وهو كونها لاعبا رئيسيا في السلام والأمن والازدهار إقليميا، وبالتالي عالميا". على حد تعبيره.
إلى ذلك، وافق البرلمان الأوروبي في جلسة عقدها، الخميس، على مشروع قانون بعنوان "تقرير عن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي ( 2020/2002) ".
