قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن البلاد قطعت خطوات هامة ومصيرية في مسار الشفافية ونهج محاربة الفساد كسابقة في تاريخ البلاد والمنطقة.
وذكر ولد الطالب أعمر خلال حديث له أمام عدد من مستشاريه بأن تشكيل وعمل لجنة التحقيق البرلمانية كان محل إجماع من الطيف السياسي وقبول وتبن من الموريتانيين.
وأشاد ولد الطالب أعمر بمصداقية المسار التي تحققت بفضل أول تطبيق فعلي لمبدإ فصل السلطات في حياة الجمهورية، وما ترتب عنه من قرارات وإجراءات على المستويين التنفيذي والقضائي.
ورأى ولد الطالب أعمر أن هذا أثبت أن الرئيس محمد ولد الغزواني هو الضامن الفعلي لاحترام الدستور وانتظام سير المؤسسات واستقلال القضاء، مع إرادة صادقة لحماية ثروات الشعب الموريتاني ومستقبل الأجيال القادمة.
وحيا رئيس الحزب الحاكم دور المجتمع المدني في مرافقة مسار الشفافية، مثمنا تعهد المحامين للدفاع عن مصالح الشعب واستعادة ثرواته، مشددا على أهمية علاقات الثقة بين السلطة والسلك الوطني للمحامين، وحياد الحزب في انتخابات المحامين، الذي تباشرت به كافة القوى الحية للمجتمع مثمنة دوره في ترقية وترسيخ التعددية والممارسة الديمقراطية.
وأكد ولد الطالب أعمر انسجام الحزب مع التعاطي الهادئ للرئيس محمد ولد الغزواني مع الفاعلين في المشهد السياسي، والذي ترتب عنه التنسيق المشترك بين أحزاب المعارضة والأغلبية الممثلة في البرلمان فيما يتعلق بالقضايا الكبرى للبلد، والتي تسمو على الخلاف السياسي.
واجتمع ولد الطالب أعمر أمس الأربعاء بعدد من مستشاريه بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي يعقد مع معاونيه لتناول مستجدات الحياة الحزبية وقضايا مرتبطة بالتعاطي مع الحياة العامة.
