اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 09 يوليو 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
ـ مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال الأحكام والمقتضيات الجنائية الواردة في المادتين 143 و149 من القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
ويأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا لتعزيز منظومة ترقية وإصلاح قطاع الصيدلة.
وهكذا، سيساهم في مسار تحسين وعصرنة قطاعنا الصيدلاني الملامس بصفة وثيقة لصحة المواطنين.
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر الموقعة في نواكشوط بتاريخ 5 يناير 2012.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر الموقعة في نواكشوط بتاريخ 5 يناير 2012 وبذلك فهو يفتح آفاقا واعدة لقطاع الثقافة الوطنية بوصفها رافدا اقتصاديا منتجا.
ـ مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 97 ـ 021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية.
يترجم مشروع القانون الحالي حرص السلطات العمومية على تزويد البلاد بتشريع شامل عصري ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال الرياضة. كما يرمي إلى تكييف طرق تدخل وزارة الشباب والرياضة في التسيير الداخلي لهيئات الحركة الرياضية المحترفة في بلادنا من جهة، إضافة إلى تشريع ممارسة الرياضة المحترفة في بلادنا من جهة أخرى.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
ـ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة المطاحن الكبرى في موريتانيا.
ـ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة فندق المنزه ذات المسؤولية المحدودة.
ـ مشروع مرسوم يتعلق بالوظائف السامية في الدولة.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لترتيبات المادة 5 من القانون 93ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي المعد لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، وهو يحدد ق
