رفضت النيابة العامة طلبا تقدم به محامو مدير بنك موريس بنك سيد أحمد ولد مكيه للحرية المؤقتة مما حدى بالمحامين إلى رفع الطلب إلى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف للبت فيه.
وحسب متابعين للملف فلا تزال هناك العديد من الظلال تحيط بقضية موريس بنك ومنها إخلاء سبيل مفوضي حسابات البنك دون متابعة.