أكد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ بونا الحسن أن قرارات المحكمة العليا ملزمة للهيئة الوطنية للمحامين، ولا يجوز التعامل معها وفق الأشخاص أو الأمزجة، مشدداً على أن التنفيذ الودي لهذه القرارات لا يستلزم عرضاً على المجلس ما دامت واجبة النفاذ في أصلها.
