قال الخبير في مجال الطفولة محمد الأمين ولد أحمد سيفر إن موريتانيا حققت تقدما معتبرا على مستوى سن القوانين التي تحمي الطفولة، وتضمن حقوقها، لكن لاحظ أنها تأخرا في تنفيذ هذه القوانين.
وقال ولد أحمد سيفر في تصريح للأخبار إن موريتانيا رغم سنها لقوانين تمنع تشغيل الأطفال، فأن نسبة عمالة الأطفال ما زالت تبلغ 37%، ورغم وجود قانون إجبارية التعليم فإن نسبة 46% خارج الفصول.
ورأى ولد أحمد سيفر أن تطبيق هذه القوانين يشكل أولوية الآن، بالإضافة لضرورة توفر احتياجات البلاد من الباحثين الاجتماعيين والخبراء التربويين، لأنهم يشكلون ضرورة للعناية بالأطفال كالطبيب والمعلم وغيرهم، مردفا أن الكادر المتخصص يشكل ضرورة لحماية الأطفال.
ونوه ولد أحمد سيفر بكون موريتانيا من أوائل الدول التي استحدثت قضاء متخصصا للأحداث، كما سنت العديد من القوانين التي تحمي الأطفال كل على المستويات، كما أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أقرت إستراتيجية وطنية لحماية الطفل، كما نفذت الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من الممارسات الضارة.
وأكد ولد أحمد سيفر وجود جهود حكومية كبيرة لمحاربة تشغيل الأطفال، مردفا أن موريتانيا على مختلف المستويات حققت تقدما معتبرا.
وأشار ولد أحمد سيفر إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان التي يجري الاحتفال بالذكرى 30 لإقرارها أن هذه الاتفاقية تجسد أربعة حقوق للأطفال تشكل المبادئ الأساسية لهم، وهي بقاؤهم أحياء، ونماؤهم بالتعليم، وحمايتهم، ومشاركتهم.
ويعتبر الأستاذ والمهندس محمد لمين ولد أحمد سيفر له من الخبراء القلائل بموريتانيا الذين يتمتعون بخبرة واسعة في حقوق الانسان في موريتانيا و عمل لسنوات طويلة في الا مم المتحدة والجمعيات الدولية ويستحق بجدارة منصب مفوض حقوق الإنسان بموريتانيا
