اليوم فى المكتب أثناء لقاء جمعنى مع الزميل الدكتور محمد ولد الحسن وقد أبلغته خلاله أنه قد تأكدلنا من خلال الرجوع إلى أرشيف لائحة المنتسبين للنقابة أن انتسابه كان بصفته صحفيا فى التلفزة الموريتانية وليس بصفته مسؤولا فى موقع تقدمى الإلكتروني الذي ترجع مسؤوليته القانونية لمدير آخر ومنذ سنوات وهو الجهة المستهدفة بالقرار.
وبناء على ما وقفنا عليه بالأدلة و بالمستندات و على الثغرة القانونية فى قرار عقوبة الفصل فإنى أعلن أنه قد تم سحب القرار وبرجوع العضوية كاملة للنقابة
وهي مناسبة نقدم فيها اعتذارنا للزميل محمد ولد الحسن عن كل ما لحقه من ضرر معنوى ومادى بسبب القرار.
من صفحة النقيب محمد سالم ولد الداه
