سيدي المختار سيدي يكتب: حول اليوم السادس والعشرين من محاكمة المشمولين في ملف العشرية 

* من حيث الشكل 
- كان الرئيس السابق يرتدي ملابس صيفية خفيفة (دراعة وقميص T-shirt أبيض)
- تم تركيب 15 مروحة ventilateurs، إحداها داخل قفص المتهمين في الزاوية العليا خلفهم و مكيفين اثنين خلف قضاة المحكمة 
- لوحظ غياب المحامية اللبنانية للرئيس السابق سندريلا مرهج

* من حيث المضمون 
- افتتح القاضي الجلسة عند الساعة 10:02 بالقول: "ستتابع المحكمة استجوابات المتهمين.. فليتفضل السيد محمد عبد الله ولد أوداعة، دفاعه موجود؟"
- خرج ولد أوداعة القفص وهو يحمل في يده اليمنى عددا من الوثائق وقنينة ماء وجلس أمام المحكمة مباشرة، في حين وقف محامياه الاثنين خلفه وهما يرفعان يديهما لتأكيد أنهما حاضرين
- تدخل المحامي محمدن ولد اشدو وهنأ القاضي بمناسبة أداء فريضة الحج متمنيا له حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ليرد عليه القاضي: "آمين ولكم أضعاف ذلك إن شاء الله"
- احتج ولد اشدو على عدم رد المحكمة على طلبات قال إن محامي الدفاع أودعوها منذ شهرين لاستدعاء شهود نفي، كما جدد مطالبته للمحكمة بتعليق قرار حبس المتهمين الساري منذ ستة أشهر
- تلا القاضي على المتهم محمد عبد الله ولد أوداعة قائمة التهم الموجهة له، وأردف قائلا: "المحكمة ستسألكم في البداية عن الظروف التي تم فيها تخصيص مجلس إدارة اسنيم مبلغ 2,4 مليارا لخيرية اسنيم عام 2012 من أجل شراء أعلاف لبرنامج أمل"، رد ولد أوداعة: "قبل الإجابة أؤكد ما قلته سابقا من أنني لا أعترف بهذه التهم وأعتبرها باطلة ولا أساس لها"، وأضاف: "حسب ما اطلعت عليه من الوثائق؛ لا أفهم حقيقة هذا الملف لأن الكثير من التهم ليست مسؤولية اسنيم ولا خيرية اسنيم. الخيرية تقوم بالدور الاجتماعي للشركة وبدأت برواق السكة الحديدية قبل توسيع أنشطتها عام 2012 لتشمل كافة التراب الوطني، بموجب قرار من مجلس إدارة اسنيم ضمن صلاحياته القانونية التي لا يسأل عنها من الناحية القانونية وإنما يمكن نقاش مدى إيجابية هذا القرار من عدمه.
هذا القرار تم اتخاذه بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل الصندوق الكويتي للاستثمار ويقضي بتخصيص نسبة 2,5% من صافي أرباح اسنيم لأنشطتها الاجتماعية وتوسيعها، نظرا لأن الشركة ليست ذات بعد جهوي وإنما وطني à vocation nationale ووافقت الجمعية العامة على هذا القرار الذي يشمل تنازلا من المستثمرين العرب عن جزء من حصتهم. في سنة 2012 أوصى المجلس بالمساهمة في برنامج أمل وتم تخصيص 2 مليار لهذا الغرض" وأضاف: "ما دام ربح اسنيم يمكن أن يغطي الحاجيات في المناطق المستهدفة على طول السكة الحديدية، بالإضافة لمناطق أخرى فهذه هي رؤية مجلس الإدارة. واسنيم تقوم بهذه التدخلات منذ سنوات، حيث مولت في الثمانينات إنارة 13 مدينة موريتانية. وبمنطق القائلين بضرورة اقتصار أنشطتها على السكة، فإن BP مثلا يجب أن تتدخل حصرا في عمق المياه التي تستخرج منها الغاز ويقتصر دور شركة اليورانيوم على الصحراء التي تستغلها"، تدخل القاضي: "إذا، الصفقة كانت لصالح برنامج أمل وبقرار من مجلس الإدارة وبموارد اسنيم؟"، رد ولد أوداعة: "نعم". سأله القاضي: "هل سبق أن تدخلت قبل ذلك في برنامج أمل؟"، رد ولد أوداعة: "برنامج أمل كان في 2012 لأول مرة وبعد ذلك تدخلت لشراء بعض الأعلاف في العام الموالي، عبارة عن كميتين من (ركل) إحداها 10 آلاف طن اشترتها خيرية اسنيم في إطار اتفاقية تمويل مسبق مع مفوضية الأمن الغذائي ووزارة المالية، والكمية الثانية عبارة عن 6 آلاف طن اشترتها بقيمة 1 مليار أوقية قديمة ضمن برنامج الخيرية"، تدخل القاضي: "ما معنى اتفاقية تمويل مسبق؟"، رد ولد أوداعة: "اتفاقية التمويل المسبق تقتضي أن تدفع اسنيم المبلغ وتقتطعه تلقائيا من مداخيل الدولة العائدة لها من شركة اسنيم، وهذه الاتفاقية وقعتها أنا ووزير المالية تيام جمبار ومفوض الأمن الغذائي سيد أحمد باب، حيث تم الشراء على حساب الدولة في إطار خطة الاستعجال. المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص أن خيرية اسنيم تدفع على أساس وثيقة استلام bordereau de livraison موقعة من طرف مفوض الأمن الغذائي"
- سأله القاضي: "هل فعلا اشتريت الكمية من شركة سميد SMID بناءً على تعليمات وصلتكم من رئيس الجمهورية حينها؟"، رد ولد أوداعة: "الاتفاقية نصت على الاستعجال وبالتالي تم الشراء من المخزون المتوفر حينها والذي أوصى المفوض السابق محمد محمود ولد محمدو بشرائه نظرا لجودته حسب ما ورد في الصفحة 18 من محضر تحقيق الشرطة مع المفوض الذي أعقب ولد محمدو"
- سأله القاضي: "هل كانت هذه الكمية في مخازن المفوضية وهي التي قالت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة إنها غير صالحة للاستهلاك؟"، رد ولد أوداعة: "الكمية لم تكن موجودة في مخازن المفوضية"، قاطعه القاضي: "من أثار اللغط حولها؟"، رد ولد أوداعة: "هذه الكمية لم تكن أصلا في مخازن المفوضية وإنما تم نقلها إليها وتسلمتها دون أن تعترض أوتقول إنها فاسدة مثل الأرز والأسمدة اللذين عثر عليها في المخازن وكذلك المنمون لم يبلغوا عن شرائهم أعلافا فاسدة"، قاطعه القاضي: "قلتم إن خيرية اسنيم اشترت أعلافا لصالح المفوضية وسؤالنا هو أن وزارة التنمية المستدامة قالت إنها غير صالحة، فماذا حصل؟"، رد ولد أوداعة: "هذا السؤال يطرح على المفوض ولا علم لي أصلا بأي احتجاج من وزارة التنمية المستدامة ولا أفهم علاقتها بالموضوع. المفوضية لم تطلب إرجاع غرام واحد من الأعلاف واسنيم صارمة في مجال التسديد حيث لا يتم إلا بناء على وثيقة استلام من المفوضية"
- سأله القاضي: "حسب وثائق الملف؛ هذه الكمية بقيت في المخازن حتى تم بيعها بهامش خسارة، ماذا حدث؟"، رد ولد أوداعة: "اسنيم لا علاقة لها بعمل المفوضية"، سأله القاضي: "هل تأكدت خيرية اسنيم من صلاحية الأعلاف؟"، رد ولد أوداعة: "المفوضية هي المعنية بتأكيد جودة الأعلاف بموجب الاتفاقية المذكورة، وأكدت جودتها، أما البيع فلم يكن بخسارة وإنما بتحمل الدولة هامشا من السعر في إطار الدعم subvention"، تدخل القاضي بالقول: "هناك جزئين؛ القمح وكان موجها للاستهلاك البشري وهو الذي اتضح أنه غير صالح لذلك وتحول إلى أعلاف مقابل خسارة وهو الذي نتحدث عنه وليس العلف (ركل)"، رد ولد أوداعة: " أشك في أن الأمر كذلك، وعلى كل حال فالمفوضية تبيع بأسعار مدعومة ولا يسمى ذلك خسارة وسبق أن حصل في 2002 وفي العام الماضي كانت الدولة تبيع خنشة القمح بخمسة آلاف مع أن سعرها في الأسواق عشرة آلاف وهذا هو ما يسمى بالدعم ويبوب عليه في الميزانية"، تدخل القاضي: "ماذا عن ملاحظة التنمية المستدامة؟"، رد ولد أوداعة: "هذا الموضوع لم أطلع عليه لا في التحقيق ولا في وثائق الملف"، سأل القاضي: "تؤكدون أن خيرية اسنيم دققت في الفواتير ولم تدفع إلا بعد الاستلام؟"، رد ولد أوداعة: "صحيح، نشترط وثيقة استلام وإفادة جودة وتتولاه الإدارة المالية للشركة وليس المدير العام، ومن الأدلة على أن الأعلاف كانت صالحة عدم متابعة أي من المسؤولين الموقعين على الطلبيات وتسلمها وأنا لست معنيا بها ولم أوقع"
- سأله القاضي: "في إطار تهمة جريمة تبديد الممتلكات العامة؛ نريد توضيح ملابسات منح سلفة بمبلغ 15 مليار أوقية قديمة دون الفوائد لصالح شركة كانت تشرف على بناء المطار الجديد وما دواعيها؟"، رد ولد أوداعة: "هناك ضرورة للتذكير بالإطار القانوني لاسنيم التي أنشأها القانون 78-104 الصادر في مارس 1978 وبعد فتح رأسمالها وفي يناير 1979 وقعت اتفاقية خاصة مع الدولة الموريتانية تمت المصادقة عليها بموجب قانون وهي اتفاقية تقر نظاما ماليا وإداريا وقانونيا وجبائيا بامتيازات خاصة ولمدة 20 سنة. هذه الامتيازات ضرورية لنجاح اسنيم واستثماراتها وتسمح بنوع من الاستقرار الضريبي المطلوب وقد تم تجديد الاتفاقية مرتين في 1998 و 2018. الأمر القانوني 90-09 المنظم للشركات التي تضم أموالا عمومية؛ يستثني في مادته الثالثة البنك المركزي وشركة اسنيم بحيث لا ينطبق عليهما ما ينطبق على باقي المؤسسات. اسنيم يسيرها مجلس إدارة دون وصاية عكس الإدارات الأخرى وهي مستقلة بموجب مدونة التجارة. الدولة الموريتانية ممثلة في مجلس الإدارة بستة أعضاء من فئة (أ)، والفئة (ب) تضم ممثلا واحدا للمساهمين الخواص ونسبتهم في رأس المال 0,14%، أما الفئة (ج) فتضم ممثلي الهيئات العربية التي تمتلك نسبة 21,51% من رأس المال ولديها 5 أعضاء من أصل 12. هذه الهيئات العربية هي (الهيئة الكويتية للاستثمار ولديها 7,17%، الشركة العربية للتعدين العمانية ولديها نسبة 5,06%، الصندوق الصناعي العراقي ولديه نسبة 4,59%، المكتب المغربي للمعادن والمحروقات ولديه نسبة 2,29%، والبنك الإسلامي للتنمية ولديه نسبة 1,79%). انطلاقا من طبيعة تشكيلة المجلس والضمانات القانونية التي تمنح حق الأقلية المعطلة droit de blocage للفئة (ج)، لا يمكن اتخاذ قرار دون حضور ممثلي هذه الفئة وموافقتهم ولذا لا يمكن لممثلي الدولة وحدهم اتخاذ أي قرار ولا يمكن أن لممثلي هيئات مالية دولية كبيرة اتخاذ قرار لا يراعي مصالح من يمثلوهم ومصالح كل المساهمين والشركة. كذلك من المعروف أنه لدى اسنيم تقاليد عريقة في مجال الشفافية المالية لأنها من أوائل الشركات الإفريقية التي اعتمدت نظام المحاسبة المالية IFRS وهو نظام معايير إعداد التقارير المالية؛ حتى أنها اعتمدته قبل أن يكون إلزاميا في أوروبا، ويتولى أحد أكبر مكاتب التدقيق المحاسبي في العالم وهو مكتب EY تدقيق العمليات المحاسبية للشركة ويقدم عنها تقريرا سنويا للجمعية العامة". وأضاف؛ "السلفة قرار اتخذه مجلس إدارة اسنيم ولست أنا من اتخذه، بل المجلس في دورته 19 بتاريخ 20 سبتمبر 2013 وكان على أساس طلب من الدولة الموريتانية وبشروط وضعتها اسنيم هي الحصول على نسبة فائدة 8% وضمان مكتوب من الدولة يخول الشركة اقتطاع المبالغ التي لم تسدد من مستحقات الدولة لدى الشركة وبشكل تلقائي في حالة عدم التسديد ومع وجود ضمان ثان هو جزء من أراضي المطار القديم يغطي قيمة القرض والفوائد، وهذه الصفقة تم تنفيذها بعد قبول الدولة كل الشروط حيث تم توقيع اتفاقية في 13 أكتوبر 2013 من طرف وزيري المالية والشؤون الاقتصادية. هذه الصفقة تعتبر مربحة لاسنيم وبدون أي مخاطر لأنه من ناحية المردودية كان هناك فائض من السيولة لدى اسنيم في البنوك الأولية لا تدر عليها مداخيل وإنما هي موجودة في البنوك المحلية في إطار التزام من اسنيم للبنك المركزي بدعم ميزان المدفوعات بكمية من العملة الصعبة والأموال بالأوقية لم يكن متاحا استغلالها إلا بالاستثمار في سندات الخزينة والتي كانت تلك السنة تمنح نسبة ربح قدرها 3,5%، ما يعني أن القرض كان يعطي ضعفي عائدات الاستثمار في السندات كل هذا مع ضمان من الدولة موقع من طرف وزيري المالية والشؤون الاقتصادية. فيما يخص مسؤوليتي فهي تطبيق قرارات مجلس الإدارة بصرامة وهو ما تم. وتم تسليم القسط الأول من طرف شركة النجاح في الوقت المحدد وكان بمبلغ 3,5 مليار أوقية قديمة، وطلبوا بعده جدولة باقي الأقساط لكنني رفضت وأنذرتهم عبر رسالة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بأنهم إذا لم يسددوا سأتخذ في حقهم الإجراءات القانونية وغادرت الشركة يوم 7 إبريل 2016. إذا؛ القرض تم وفق مسطرة قانونية لاسنيم وحافظ على مصالحها المالية ولم يتضمن أي مخاطرة كما يؤكد سلامة هذه المسطرة عدم متابعة أي من المسؤولين المباشرين والأساسيين وهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الحكومة الذين قدموا الضمانات".
- سأله القاضي: "بالنسبة لإعداد الطلب الذي ورد من وزارة التجهيز والاقتصاد، هل كان موجها للمدير العام شخصيا أم لمجلس إدارة اسنيم؟"، رد ولد أوداعة: "كان أول من كلمني حينها محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس وأخبرني أن هناك مشكلة سيولة تواجه الدولة في هذا المشروع وأن هناك مقترحا بأن تستثمر اسنيم السيولة التي لديها؛ فأجبته بأنه الأمر يخص مجلس الإدارة، وبعدها كلمني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية (سيدي ولد التاه) ولاحقا كلمني رئيس الجمهورية"، تدخل القاضي: "كيف طرح الأمر على مجلس الإدارة؟"، رد ولد أوداعة: "دوري كإداري مدير عام هو إحالة الطلبات وإعداد الملفات المتعلقة بها وتقديمها لمجلس الإدارة للبت فيها"، قاطعه القاضي: "هذه الصيغة تصنفونها نشاطا تجاريا؟"، رد ولد أوداعة: "رأيي الشخصي هو أنه مصلحة وهو مطابق تماما بمسألة الاستثمار في سندات الخزينة"
- سأله القاضي: "في موضوع الخطورة؛ ذكرتم أن شركة النجاح توقفت وأنذرتموها قبل مغادرتكم، ما الذي كان يمكن أن تقوم به كمدير لاسنيم؟"، رد ولد أوداعة: "كان لدي خياران؛ أحدهما وهو البسيط هو أن أقترح أن نأخذ من مداخيل الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من وزير المالية، والخيار الثاني هو اللجوء لأراضي الضمان التي قيمتها اسنيم عبر مكتب خبرة"
- سأله القاضي: "غدرتم وقد توقفوا عن التسديد؟"، رد ولد أوداعة: "لا، حين غادرت كنا في مرحلة طلبهم إعادة جدولة الأقساط ورفضت طلبهم"، تدخل القاضي بالقول: "الشركة توقفت بعد ذلك وكان هناك ملحق يتضمن حلولا أخرى غير التي قدمتم، مثل إنجاز ساحة الحرية في نواكشوط"، رد ولد أوداعة: "أنا غادرت قبل ذلك وتحديدا يوم 7 إبريل 2016"
- سأله القاضي: "تؤكدون أنه طُلب منكم إبرام هذه الصفقة المتعلقة بالسلفة؟"، رد ولد أوداعة: "أنا لم أبرم أي صفقة ولم أدافع عنها حتى أمام مجلس الإدارة وإنما أحلتها له وطبقت قراراته بصرامة"
سأله القاضي: "ماذا عن منح كان يستفيد منها أبناء أحد الموظفين في اسنيم؟"، رد ولد أوداعة بالقول: "اسنيم لديها ميزانية سنوية للمنح يضعها مجلس الإدارة تحت تصرف المدير العام وتقدر بحوالي 500 مليون أوقية وهو تقليد لديها منذ عشرات السنين وأعرف أشخاصا استفادوا منه وهو إجراء عادي وطبيعي"
- سأله القاضي: "هناك صفقة للحفر في إطار البحث الجيولوي بمنطقة أويد الزقاف تدخلت فيها شركات بعد أن رست المناقصة على شركة بيسكوم، لماذا وما تفاصيل ذلك؟"، رد ولد أوداعة: "اسنيم لديها مسطرتين إحداهما تسيرها مصلحة المشتريات والأخرى مصلحة المشاريع ويعين المدير المعني لجان التقويم وليس المدير العام. هذه الصفقة نظمتها إدارة المشتريات واللوازم وطلبت تقديم عروض لإنجاز أشغال الحفر والاستكشاف في گلب الزرقاف الذي يعتقد أنه يحتوي الحديد المغناطيسي والحفر هو آخر مرحلة قبل دراسة الجدوى وهو نوعين: حفر الدوران العكسي RC والحفر الجزري Carottage. شركة بسكوم فات بالمناقصة بعد أن قدمت السعر الأرخص وهو 75 دولارا لكل متر في حفر الدوران العكسي و158 دولارا للحفر الجزري وهو الأصعب. وفي اجتماع لجنة الاستثمار يوم 04 أكتوبر 2012 صادقت اللجنة على صفقة حفر 20 ألف متر بالدوران العكسي و 5 آلاف متر بالحفر الجزري مع الشركة الفائزة بالمناقصة، وفي نفس المداولة قررت اللجنة أن أي شركة أخرى قبلت تخفيض السعر إلى سعر بسكوم يوقع معها وانطلاقا من ذلك تم التوقيع مع الشركات التي قبلت السعر المرجعي المحدد. وأظهرت التجربة أن الشركة الفائزة لم تستطع إنجاز أكثر من 40% من الحفر لأنها قلصت السعر كثيرا كي تفوز بالمناقصة وبالتالي تقدمت ست شركات أخرى وفازت منها شركتا النجاح دريلينغ وفورميل المحليتين"، تدخل القاضي: "سئلتم في التحقيق عن هاتين الشركتين هل تمتلكان خبرة؟"، رد ولد أوداعة: "لجنة اسنيم كتبت أن النجاح كانت أفضل شركة وأكثر قدرة على إنجاز العمل من شركة بسكوم التي قدمت السعر الأقل وفازت بالمناقصة، كما أكد التقرير أن شركة فورميل قامت بالعمل الأصعب. هذه الشركات لا علاقة لي بها ولم أقابل أيا من أصحابها"،تدخل القاضي: "نحن استدعينا يوم أمس شخصا يسمى مولاي اعل ورد اسمه في الملف دون أي معلومات أخرى، لعله يكون هو ممثل هيئة الرحمة وما قيل في الإعلام أننا استدعينا شاهدا بالغلط غير دقيق وإنما نحاول العثور على الشخص ونكلف السيد الوكيل بالبحث عن هذا الشخص الذي يمثل شركة فورميل والذي لم نعثر عليه"
- سأله القاضي: "أنيروا المحكمة حول بناء فندق في نواكشوط ودواعي بنائه ومتى كانت هناك شركة للفنادق ومن فاز بالصفقة؟"، رد ولد أوداعة: "هذا المشروع أطلقته الشركة قبلي؛ حيث تمت دراسة الجدوى عام 2010 وأظهرت أن نسبة المردودية الداخلية في حدود 16% والقيمة الصافية للمشروع بعد 10 سنوات من إنجازه واستعادة التكالف؛ ستكون 36 مليون يورو. وفي يوم 10 يناير 2013 أطلق مرحلة تأهيل الشركات pre-qualification من طرف إدارة المشاريع وشاركت فيه 35 شركة دولية تأهلت منها لمناقصة تقديم عروض الأشغال 10 شركات وقدمت عروضا وأدت الزيارة الإجبارية لموقع الأشغال يوم 15 سبتمبر 2014 وشاركت شركتا كوربيزا وسينوهيدرو حيث حصلت الأولى على تقييم بنسبة 68,8% والثانية على 66,8% وتم فتح ظروفهما المالية يوم 21 سبتمبر 2014 بحضور ممثليهما وكان عرض سينوهيدرو أرخص ومنحت لها الصفقة ووافق مجلس الإدارة يوم 14 أكتوبر 2014"
- سأله القاضي: "حسب وثائق الملف؛ وردتكم أوامر من الرئيس السابق بإنشاء فندق شيراتون عام 2012؟"، رد ولد أوداعة: "المشروع قديم وأرضه منحت لاسنيم في 1995 وسبق أن تم وضع حجر أساس المشروع عام 2007، وربما تلقيت تعليمات عامة بضرورة الحرص على مشاريع الشركة وليست أوامر مباشرة من الرئيس". سأله القاضي: "هل اتخذت الشروط اللازمة لضمان تنفيذ العمل وجودته؟"، رد ولد أوداعة: "نعم، اتخذت كافة الإجراءات وهناك دفتر شروط والتزامات لدى اسنيم"
- سأله القاضي: "لجأتم مع هذه الشركة لتقييم سري عبر مكتب الهندسة الاستشارية، لماذا؟"، رد ولد أوداعة: "هذا إجراء عادي وروتيني في جميع الصفقات ويسمح بوضع تصور لميزانية المشروع"، تدخل القاضي: "يقال إنه لم تتخذ ضمانات لمعاقبة الشركة في حال التقصير؟"، رد ولد أوداعة بالقول: "أنا غادرت الشركة والمشروع لم يكتمل ولم تطرح علي أي مشكلة ومكتب الرقابة اختير بمناقصة كذلك"
- سأله القاضي: "ماذا عن صفقة مصنع الأعمدة الكهربائية متى تمت ومن يشرف عليه وما الهدف منه وكيف فازت الشركات بالمناقصة وهل يدخل ضمن أنشطة اسنيم وعلى أي أساس اختير الموقع؟"، رد ولد أوداعة: "حسب معلوماتي، هذا الملف ليس في قرار الإحالة وسأجيب مع أنني لا أدري هل أنا ملزم بذلك أم لا.." قاطعه القاضي: "متأكدون أنه ليس ضمن قرار الإحالة؟، على كل لستم ملزمين بأي شيء"، استرسل ولد أوداعة قائلا: "هذا المشروع وافق عليه ملجس الإدارة يوم 21 يناير 2013 واتبع نفس المسطرة القانونية حيث تأهلت شركتان إحداهما فرنسية تسمى أوتيب وتم إنجازه وتنازلت عنه اسنيم للدولة بعد دفع التكاليف وأصبح تابعا لصوملك. تم اختيار موقعه في وسط موريتانيا لأنه مصنع لبيع الإنتاج وكان الخيار بين كيفة وألاگ وفي النهاية تم اختيار ألاگ لأنه يضم مدرسة للمهندسين وتتوفر فيه gravier ولأن كيفة تم إنجاز مصنع للأنابيب بها قبل ذلك. البعض يقول إن سبب الاختيار هو أنني من ألاگ لكن هذا غير صحيح ومعيار البعد عن مقر الشركة ليس موضوعيا. قانون الشركة يبوب على مثل هذه الأشغال وأنشأت اسنيم شركة فرعية متخصصة في مجال الفندقة عام 1987 ولديها فنادق في نواذيبو وازويرات وفندق مرحبا في نواكشوط الذي اشترته من شركةAir Afrique. ونظام الشركة ينص على أنها يمكن أن تقوم بكل الأنشطة ذات المردودية المباشرة أو غير المباشرة والسلطة التقديرية في ذلك لدى لمجلس الإدارة"
- سأله القاضي: "صفقة گلب 2 لخطوط نقل الكهرباء والماء، قال مدير ATTM إنها تمت بالتراضي وقلتم إنها تمت بمناقصة، أيهما أدق وما هي التفاصيل؟"، رد ولد أوداعة: "هذه صفقة من ست مكونات وبعد التقييم كان أقل سعر أعلى من ميزانية المشروع كله، لذا قررت لجنة الاستثمار في جلسة يوم 13 أغشت 2011 سحب جزئي تركيب خطوط الكهرباء والماء من المشروع، وسبب ارتفاع سعرها هو أن المنطقة كانت حينها مصنفة من طرف فرنسا Quai d'Orsay منطقة حمراء zone rouge وبالتالي قدمت الشركات العالمية أسعارا خيالية. وطلب من الشركات المحلية تقديم عروض حيث تم تكليف مكتب الرقابة SNC-Lavalin القيام باستشارات بين الشركات المحلية مع توصية بشركة ATTM التي استدعيت لاحقا من أجل التفاوض معها حول السعر وهذا هو الجزء الذي أدركه مديرها. هذا الإجراء قلص تكلفة المشروع بـ34 مليون دولار لكافة الأجزاء الستة كما نفذت ATTM مكونتي الماء والكهرباء"
- سأله القاضي: "ماذا عن خسارة 2 مليون دولار من صفقة مع شركتين لشحن الحديد؟"، رد ولد أوداعة: "هذه مغالطة وردت في تقرير اللجنة البرلمانية، حيث تمت مقارنة سعر منتوج خام ZFC لشركة بمنتوج رديء لشركة أخرى هو XFC58 وبالتالي ليست هناك أي امتيازات لأي شركة"، تدخل القاضي قائلا: "إذا الموضوع ليس تخفيضا لسماسرة وسطاء؟"، رد ولد أوداعة: "أبدا، خلال إدارتي للشركة لم يتم بيع الحديد لأي وسيط أو سمسار وإنما عبر الإدارة التجارية لزبناء بعضهم في أوروبا وأغلبهم في الصين وخاصة شركتي كاربين وغلينكور اللتين تستحوذان على نسبة 90% وتبقى 10% لتعزيز القدرة التفاوضية لاسنيم وضمان استمرار الصادرات خلال فترة التفاوض بداية كل سنة"
- سأله القاضي: "ماذا عن مستشفى التخصصات في نواذيبو الذي فازت بمناقصة إنشائه شركة صينية تسمى كوفيك؟"، رد ولد أوداعة: "هذا المستشفى تم إنجازه في إطار ميزانية خيرية اسنيم 2012 وفازت شركة صينية بالمناقصة ولم تستطع البدء في العمل، فتم استرجاع الضمان البنكي البالغ 500 مليون أوقية وأطلقت مناقصة جديدة شاركت فيها 7 شركات وفازت منها شركة TMCA الإسبانية ووقع معها بمبلغ 2,7 مليار أوقية قديمة كأرخص سعر، وهنا أيضا كان هناك خلط في التحقيق حيث ضمت لجنة التحقيق أشغالا منفصلة عن بناء المستشفى تتعلق بتزويده بالمعدات بصفتها ملحقات أدت لزيادة سعر الصفقة. كانت هناك 16 صفقة لاقتناء المعدات لكنها منفصلة وفازت بها شركات مختلفة ليست بينها الشركة الإسبانية المنفذة للأشغال"، تدخل القاضي: "ماذا عن صفقة مع مكتب فرنسي لإدخال تعديلات في المنشأة؟"، رد ولد أوداعة: "دراسة المشروع أعدتها وزارة الصحة أو الإسكان وتعاقدت اسنيم مع مكتب خبرة متخصص حين وصلنا مرحلة التجهيزات الطبية، وحين عاين المستشفى أكد أن هناك أماكن لا تحترم المعايير وحينها طلبت خيرية اسنيم من الشركة الإسبانية تقديم مقترحات حول تكلفة التغييرات التي طلب الخبير الطبي وطلبت من إدارة المشاريع في اسنيم تقييما معاكسا لمقترحات TMCA ووقعت إدارة المشاريع ومدير الخيرية ومكتب الرقابة على المبلغ المطلوب والذي بلغ في المجمل 513 مليون أوقية إضافية من ميزانية السنة الموالية"
- سأله القاضي: "تكليف خيرية اسنيم ببناء مستشفى للفيروسات في نواكشوط هل يدخل ضمن أنشطتها؟"، رد ولد أوداعة: "نعم، أعتقد ذلك لأن عملها اجتماعي ومن مخصصات مجلس الإدارة التي لا تدخل الشركة وتم اعتماد الخيرية جمعية ذات نفع عام بموجب المرسوم 2012-157، علاوة على أن الدور الاجتماعي للشركات مطلب لدى الممولين واسنيم كانت وما زالت تتحمل مسؤولية اجتماعية responsabilité sociétale 
- سأله القاضي: "هل كانت خيرية اسنيم قادرة على تمويله ذاتيا؟"، رد ولد أوداعة: "في 2012 أنشئ مستشفى التخصصات في نواذيبو وفي 2013 رصد مجلس الإدارة للخيرية تمويل مستشفى تحدد السلطات المعنية مكانه"، تدخل القاضي: "هل وصلتكم تعليمات من الرئيس السابق بخصوص مستشفى الفيروسات؟"، رد ولد أوداعة: "نعم، أبلغت الرئيس بالتمويل وطلب الاتصال بوزير الصحة البروفيسور كان أبو بكر لإنشاء مستشفى للفيروسات وأبلغت مدير خيرية اسنيم باختيار السلطات ونسق الأمر مع وزير الصحة. أنا أعتبره مشروعا مهما للبلد لأن الدراسات تشير إلى تفشي عدد من الفيروسات في موريتانيا، وأستغرب كيف وأستشكل أنني الوحيد الذي يسأل عن اسنيم وعن خيرتها"
- سأله القاضي: "التهمية الموالية هي تهمة استغلال النفوذ، وحسب الوثائق فكل ما شاركتم فيه قمتم فيه باستغلال نفوذكم، فما ردكم؟"، رد ولد أوداعة بالقول: "هذا غير صحيح، عرضتم علي وقائع وشرحت لكم كيف اتخذ فيها مجلس إدارة اسنيم قرارات دون شائبة والصفقات تمت بأخفض الأسعار واتخذت القرارات من طرف المسؤولين"، قاطعه القاضي: "إذا أردنا إعطاء أمثلة بتعيين موظف في الخيرية وتوظيف أحد المشمولين في الملف وهو محمد ولد امصبوع بناء على تعليمات من الرئيس السابق، ما ردكم؟"، رد ولد أوداعة بالقول: "ما ذكره مدير خيرية اسنيم السابق اباه ولد اكاه الذي أحترمه كثيرا، تنقصه الدقة، أولا أنا كمدير عام لدي الحق في اكتتاب الموظفين وفصلهم وهي صلاحيات تفصيلية، وإقالته هو من الشركة لا علاقة لها بما ذكر. لم أعد أذكر التفاصيل الدقيقة لكنه تقاعد من اسنيم 2009 وبقي مديرا للخيرية 30 شهرا بعد ذلك في حين أن العقود لا تتجاوز 6 أشهر. من اطلع على محضر تحقيق الشرطة الموقع من طرف المعني الذي لم يدخل مكتبي يوما سيتأكد أنه لا علاقة لي به ولم يحصل على أي ترقية خلال إدارتي للشركة وتم اكتتابه (حيمود ولد الخوماني) بعد أشهر من مغادرة اباه ولد اكاه خيرية اسنيم والرسالة الإلكترونية التي عرضنا أمس تبين تناقضا في الشهادة" 
- سأله القاضي: "في تهمة إساءة استعمال السلطة، وهو أنه لا يتماشى مع مصالح الشركة؟"، رد ولد أوداعة: "أي هذه الوقائع التي تطرقنا لها يتعارض مع مصالح الشركة؟!. أنا لم أستعمل أموال الشركة لأغراض شخصية ولا علاقة لي بأي شركة تتعامل معها ولم يسبق لي يوما أن أخذت أوقية واحدة من المال العام ووضعي المالي مطابق لتصريحاتي المتكررة أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية وكنت أصرح أمامها ست مرات أحيانا، والمال ليس ضمن منظمة القيم التي لدي"
- سأله القاضي: "من ضمن التهم تهمة جريمة المشاركة في الإثراء غير المشروع، بمعنى أن هناك أشخاصا استفادوا؟"، رد ولد أوداعة: "هذا لا أساس له من الصحة، لأن من لم يستفد شخصيا ولديه مبادي تمنعه من ذلك، كيف سيسمح باستفادة آخرين!، مع أنه ليست هناك قرائن ضدي وهذه تهم باطلة كلها"

* أسئلة وكيل الجمهورية:
- سأله الوكيل: "من الناحية القانونية والإدارية؛ ما هي العلاقة بين مدير اسنيم ورئيس الجمهورية"؟، رد ولد أوداعة: "شركة اسنيم والبنك المركزي لهما خصوصية الاستثناء من الأمر القانوني 90-09 وهي تحت وصاية وزارة المعادن التي تتبع للوزارة الأولى والرئاسة، وهناك عرف وتقليد منذ تأميم ميفرما وهو أن اسنيم والبنك المركزي يقدمان حصيلة سنوية لرئيس الجمهورية وذلك نظرا لحجم اسنيم ودورها. إذ يلتقي المدير العام بالرئيس ويقدم له حصيلة موجزة وهي فرصة للرئيس لإعطاء توصياته وتعليماته للإسراع في تنفيذ المشاريع، وهناك طرق أخرى لدى الدولة من أجل تمرير قراراتها السيادية بعضها عبر المالية. إذا هناك علاقة عن طريق الوزارة الوصية وفي نظامنا الرئاسي كل الصلاحيات بيد الرئيس لكنه يفوض بعضها للوزراء كما هو الحال بين الوزير والأمين العام للوزارة"
- سأله الوكيل: "هل الإداري المدير العام يمثل موريتانيا أم هو مدير للشركة؟"، رد ولد أوداعة: "الإداري المدير العام لاسنيم هو المدير التنفيذي ولكن مجلس الإدارة هو من يقرر"
- سأله الوكيل: "هل تمرر الدولة ما تريد عبر المدير أو ممثليها في الإدارة؟"، رد ولد أوداعة: "الدولة لديها علاقتين مع اسنيم؛ علاقة كمساهم وعلاقة كبلد يقع به مقر الشركة. الإدارة هي التي تعد أجندات العمل وجدول أعمال مجلس الإدارة، فهي تقوم بأعمال السكرتاريا وتقرير الجلسات. إذا كان هناك بحث عن مسؤولية فينبغي التوجه لمجلس الإدارة الذي يقرر ويوقع وأنا لا علم لي بشيء مخالف قام به"
- سأله الوكيل: "هل تتمسكون بأقوالكم الموجودة في المحاضر؟"، رد ولد أوداعة: "قيل إنني اعترفت بأشياء لا علم لي بها، من قبيل ما ورد في رسالة للنيابة العامة تقول إنني اعترفت بأنني دفعت أموالا لأسباط الرئيس السابق حين كنت مديرا لشركة اسنيم، وهذا غير موجود في محاضر الشرطة"، قاطعه الوكيل: "كل منا يمكن أن يفهم ويقرأ ويؤول التصريحات حسب ما يراه"، ثم أردف قائلا: "ما هي العلاقة بين المدير وإدارة المشتريات؟"، رد ولد أوداعة بالقول: "من ناحية نظام الشركة هي تتبع له، لكن هي مستقلة والمدير لديه مسؤولية أخلاقية لكنه غير مباشر"
- سأله الوكيل: "هل سبق أن عطلت لكم الأقلية المعطلة قرارا في مجلس الإدارة؟"، رد ولد أوداعة: "ليست لدي معلومات ولا أتذكر، لكن هناك قرارات يعترض عليها مجلس الإدارة ويطلب مزيد البحث حولها. مع ذلك هذا هو دور الأقلية المعطلة قانونيا ولا ينقص من قانونيته عدم ممارستها له، فالجمعية الوطنية لديها الحق قانونيا في الاعتراض والتصويت ضد القوانين لكن هل يعني عدم قيامها بذلك أنه غير قانوني!"
- سأله الوكيل: "هل كارستم ضغوطا أدت لاستقالة بعض الموظفين من الإدارة التجارية؟"، رد ولد أوداعة: "غير صحيح، ولم يتحدث بذلك إلا بعد أن بدأ هذا الملف لأن الاستقالة التي تشيرون إليها حدثت عام 2013 ولم يتحدث أحد عنها إلا بعد بداية هذا الملف. من صلاحيات المدير العام إقالة أو تحويل أي موظف، لكني لم أقله وإنما حولته مستشارا للمدير وأبلغته بالقرار، وبعد أيام قدم استقالته دون توضيح الأسباب. يقال حالياً إن السبب هو توظيف محمد ولد امصبوع وهذا غير صحيح، لأن ولد امصبوع دخل الشركة في أكتوبر 2014 وهو استقال في يونيو 2023، أي سنة قبل ذلك. المدير الذي جاء بعده استقال لأنه كان يريد العمل خارج موريتانيا وهذه قرارات خاصة. لقد قرأت ما كتبه للجنة التحقيق البرلمانية وأعتبر أنه لا يناسب إطارا كبيرا بحجمه، ولم أرد أن أعلق عليه قبل الآن لأنه يعرفني جيدا خلال عملي مع اسنيم 10 سنوات. أنا اكتتبني اسنيم أسبوعين بعد تخرجي من مسار دراسي بدأ ببكالوريا الرياضيات بتقدير جيد وست سنوات في مدرسة المهندسين كمهندس دولة، وحصلت في امتحان الشركة على تقدير أحسن ملف من طرف المدير العام واستقلت من اسنيم عام 2002 بعد تعيين رئيسا لقطاع الطاقة ورفضت إدارة الشركة استقالتي وعرضت علي التنقل بين ازويرات ونواذيبو وتكليفي بإدارة مشاريع الطاقة لكني رفضت كل تلك الإغراءات. قابلني مدير اسنيم حينها محمد السالك ولد هيين وقال لي سأقول لك ثلاثة أشياء: أولها أنه يأسف لاستقالتي من الشركة وأن أسفه كان سيكون أكبر لو كنت سأغادر موريتانيا، والثاني أنه سيخبرني سرا وهو أنني من ضمن أطر قلائلا يعدون على رؤوس الأصابع يعتمد عليهم مستقبل اسنيم، والثالث هو أنه طلب مني السماح له بالحديث مع مديري المستقبلي ليعطيه رأيه في"
- سأله الوكيل: "صفقتي الأعلاف 2012 و 2013 كانت أولاهما بمناقصة والثاني بالتراضي؛ فلماذا؟"، رد ولد أوداعة: "الصفقة الأولى تمت بمسطرة ينص عليها القانون والثانية بمسطرة كذلك إلا أنها تسمح بالتراضي بسبب الاستعجال"
- سأله الوكيل: "قلتم في المحضر؛ أمرني رئيس الجمهورية بشراء أعلاف (ركل) هل هذا صحيح؟"، رد ولد أوداعة: "قلت إن 10 آلاف طن تم شراؤها في إطار اتفاقية تمويل مسبق و 6 آلاف طن تم شراؤها من ميزانية خيرية اسنيم. قيل لي إن هناك حالة استعجال واتصل بي وزير المالية وأكد لي رئيس الجمهورية الموضوع"
- سأله الوكيل: "هل تسمح العلاقة بين الرئيس ومدير اسنيم بإعطاء الأوامر للإداري المدير العام؟"، رد ولد أوداعة: "الاتفاقيات التي بها عدة قطاعات transversales لا يعطي التعليمات فيها سوى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول"
- سأله الوكيل: "هل حدد لكم رئيس الجمهورية الشركة التي ستبرمون معها صفقة الأعلاف؟"، رد ولد أوداعة: "قيل لي إنه بحكم طبيعة الاستعجال تم اللجوء للمخزون المتوفر حصرا لدى تلك الشركة"، تدخل الوكيل: "من يملك الشركة؟"، رد ولد أوداعة: "المدير المباشر الذي تواصل مع الشركة هو مدير خيرية اسنيم وأنا لم أتواصل معها"
- سأله الوكيل: "في موضوع القرض لشركة النجاح؛ هل لدى اسنيم صلاحية الإقراض"، رد ولد أوداعة: "في المادة 19 من النظام الأساسي للشركة مسموح بذلك، وما قامت به اسنيم مع المطار هو ما تقوم به مع سندات الخزينة العامة للدولة منذ وقت طويل"، قاطعه الوكيل: "هناك فرق بين سندات الخزينة وتقديم القروض للشركات التجارية"، رد ولد أوداعة: "بالنسبة لاسنيم هذا ليس تعاملا مع شركة تجارية، بل اتفاقية مع الدولة وقعها وزيرا التجهيز والاقتصاد لصالح مشروع للدولة وبفائدة تضاعف فوائد الاستثمار في سندات الخزينة"
- سأله الوكيل: "هل هناك رسالة من الدولة لمجلس الإدارة تطلب فيها القرض؟"، رد ولد أوداعة: "الدولة لا ترسل الرسائل لمجلس الإدارة وإنما يطرحها المدير والدولة لم تكن طلبت لما وقعت الاتفاقية ولم يسبق لمجلس الإدارة أن تلقى رسالة مكتوبة من الدولة سوى رسائل تعيين أعضاء مجلس الإدارة"
- سأله الوكيل: "قلتم في المحاضر إن الرئيس أمركم بالقرض فهل هذا صحيح؟"، رد ولد أوداعة: "قلت آنفا إن أول من كلمني كان محافظ البنك المركزي وبعده وزير الاقتصاد ثم رئيس الجمهورية وأجبتهم جميعا بأن الأمر يخص مجلس إدارة اسنيم وطلب الرئيس مني شفهيا طرحه على الملجس"
- سأله الوكيل: "هل اقتطعت اسنيم من مستحقات الدولة قيمة القرض أو ما تبقى منه دون سداد؟"، رد ولد أوداعة: "غادرت اسنيم يوم 7 إبريل 2016 قبل التعثر وكنت قد أنذرتهم بأنني أرفض جدولة الديون اعليهم احترام آجال التسديد"
- سأله الوكيل: "ما هي الظروف التي تم فيها اكتتاب ولد امصبوع خاصة أنكم قلتم إنه تم بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؟"، رد ولد أوداعة: "سنة 2013 اكتتبت اسنيم 782 عاملا ونظام الاكتتاب في الشركة هو نظام الإجراءات رقم 5 المتعلق بالإجراءات العامة لاكتتاب العمال ويحدد في مادته الثانية إجراءات تم احترامها وهي تعيين ثلاثة أطر لإجراء امتحان للشخص المكتتب وهو ما تم مع ولد امصبوع وأقدم للمحكمة وثائق الاكتتاب وما قاله الرئيس السابق أمام المحكمة أنه أعطاني تعليمات صحيح. ما ورد في قرار الإحالة بأن اكتتابه تم بطريقة غير قانونية ليس صحيحا وتكذبه الوقائع وسأسلم للمحكمة الإجراءات المطبقة في اكتتابه وهي نفس الإجراءات التي تمت مع الـ782 عاملا الآخرين، ولم يحصل على أي امتيازات وإذا كانت هناك توصيات فإنها لم تؤثر على إجراءات اكتتابه ولم أتدخل فيها شخصيا"
سأله الوكيل: "هل تعلن اسنيم عن الوظائف الشاغرة لديها؟"، رد ولد أوداعة: "بالنسبة للأطر لا تعلن عن الاكتتاب؛ أما العمال البسطاء فيعلن عن اكتتابهم"
- سأله الوكيل: "هل تتحمل اسنيم نفقات دراسة أبناء الموظفين؟"، رد ولد أوداعة: "تم تغيير إجابتي في المحضر، حيث قلت إنه إجراء عادي وتم في ظروف طبيعية واستفاد كافة موظفي الشركة في فرنسا من تحمل نفقات أبنائهم"
- سأله الوكيل: "تحدث الشاهد أمس عن شخص طلبتم منه توظيفه، هل فعلا قدمتم له هذا الشخص؟"، رد ولد أوداعة: "لم أعد أتذكر وربما أرسلت له سيرة ذاتية ضمن سير، لكن قوله إنها هي سبب مغادرته الشركة غير دقيق وهو عمل في الخيرية فترة بعد ذلك وليست لدي مشكلة معه. على كل حال لم يستفد أي مقرب لي من اكتتاب ولا صفقة تموين ولست نادما على ذلك"
- سأله الوكيل: "في صفقة الفندق؛ قلتم إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاز المشروع، في حين ما زال مشروع الفندق يراوح مكانه، لماذا؟"، رد ولد أوداعة: "للتصحيح، لم أقل إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاز المشروع، بل قلت إنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالتسديد في حال عدم تنفيذ المشروع"
- سأله الوكيل: "في بعض وثائق الملف؛ أنه تم تغيير سياسة بيع المنتوج ودخل وسطاء، هل هذا صحيح؟"، رد ولد أوداعة: "هذا لا أساس له من الصحة، لا شيء تغير بل بقيت نفس الشركتان الصينيتان اللتان كانتا تشتريان 90% من الإنتاج"

- عند الساعة 17:23 سأل القاضي المتهم محمد عبد الله ولد أوداعة عن ما إذا كان يريد المواصلة، فأجاب بنعم، لكن القاضي قال له ربما لا يكون هذا نفس الجواب لدى الجميع ورفع الجلسة حتى يوم الإثنين المقبل