قال وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
وأشار الوزير خلال ترأسه لمؤتمر اقليمى حول الهجرة السرية إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وأكد الوزير لدى افتتاحه أعمال المؤتمر أنه يدخل في إطار الإرادة السياسية الجادة والمتبصرة لقادة الدول المعنية لتجسيد سياسة التشاور والتبادل الدائم لحل مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها الدول المشاركة في هذا اللقاء والواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الإدارات المعنية بموضوع الهجرة غير الشرعية في قطاع الداخلية واللامركزية والدرك الوطني.
وضم كلا من : موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا
