وسيتلقى المشاركون في اللقاء عروضا حول مهام المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية، وفنيات الرقابة القانونية، وفنيات الترجمة.
وأكد الأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد إسحاق الكنتي، في كلمة باسم الأمين العام للحكومة، أن تنظيم هذا اليوم يهدف إلى الرفع من مستوى صياغة النصوص القانونية توخيا لمزيد من السلامة اللغوية لتلك النصوص، وذلك في اطار تفعيل خلية الاتصال المكلفة بالشؤون القانونية المنشأة بموجب المقرر رقم 823 بتاريخ 22 أغسطس 2016.
وأضاف أن الرفع من مستوى النصوص القانونية هو أهم الركائز الأساسية لدولة القانون والحكامة الرشيدة التي تعمل السلطات العمومية في البلد على تعزيزها، وهو ما يتضح جليا من خلال برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و الذي تعكف حكومة الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا على تجسيده على أرض الواقع وفق جدولة زمنية دقيقة.
وبدوره أوضح المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية السيد أتيام زكريا، أن هذا اليوم التشاوري يأتي لتجسيد التعاون المنصوص عليه في المرسوم 75-93 بين المديرية العامة للتشريع والمستشارين القانونيين، من خلال متابعة المشاريع من طرف الفنيين المعنيين بالأمر وهم المستشارين القانونيين لدى القطاعات الحكومية.
وأضاف أنه أجل تحقيق هذا الهدف سيتم توفير جهاز معلوماتي لدى المديرية العامة للتشريع بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات ومعالجة الملفات وجعل التبادل بين المستشارين القانونيين إيجابيا ومثمرا.
