مركز الصحراء: بما أنكم أحد الخبراء الذين يراقبون الدورة الاقتصادية في البلد كيف تقيمون الاقتصاد الوطني بناء على انهيار بعض المؤسسات وهل السياسة النقدية سليمة أم تشوبها شوائب ؟
النائب زيني ولد أحمد الهادي: الاقتصاد الموريتاني معافى فهو من الاقتصاديات التي تسجل معدلات نمو مضطردة منذ 2009 وذلك في مناخ عالمي صعب؛ فعلى سبيل المثال تسجل معدلات النمو في أوروبا والولايات المتحدة أضعف نسب نمو في هذه السنوات الأخيرة، كما أن الاقتصاديات الشرق أوسطية تأثرت سلبا بالربيع العربي وبالحروب الدائرة في تلك المنطقة. ويتميز النموالذي حققه الاقتصاد الموريتاني بكونه مصحوبا بالتحكم في معدلات التضخم وذلك بشهادة جميع المراقبين الاقتصاديين الدوليين.
هذا في ما يتعلق بالشق الأول من السؤال وبخصوص الشق الثاني المتعلق بانهيار بعض المؤسسات فإن ذلك يعود أساسا إلى تسييرها الداخلي وليس متعلقا بالسياسات الاقتصادية للبلد.
وفيما يتعلق بسلامة السياسة النقدية في موريتانيا فهي تتسم بالحذر خاصة في ما يتعلق بتسيير احتياطي العملة الصعبة، وذلك نتيجة لصعوبة الإرث الذي وجد قائما في السابق، حيث إن مخزون العملة الصعبة لا يتجاوز شهرين، في حين أن فائض العملة الصعبة حاليا يغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات وتعتزم الحكومة في السنوات المقبلة عصرنة النظام المصرفي بإدخال سوق الأوراق المالية "وميكانيزما" حديث لاستقطاب لادخار المتوسط وإدخاله في دورة التمويلات الصغيرة .
نقلا عن موقع الصحراء
