قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وجهت رسالة إلى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه منتصف سبتمبر الماضي تثير فيها مخاوفها بشأن احتجاز السيناتور محمد ولد غده، مؤكدة أن السلطات الموريتانية لم ترد على استفساراتها.
وأضاف بيان صادر عن المنظمة إنه على السلطات الموريتانية الإفراج عن ولد غده أو تقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة "إن كان لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمته على جريمة جنائية معترف بها".
كما اعتبرت المنظمة أنه "كلما ظل محمد ولد غده محتجزا من دون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، كلما بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة".
وتحدث البيان عن مخالفات قانونية في احتجاز ولد غده تتعلق بمدة الحجز لدى الشرطة ومنعه من لقاء محاميه خلال الأيام الأولى من احتجازه.
كما نقل البيان عن محامي ولد غده، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن قاضي التحقيق يحقق في قضية ولد غده بتهمة فساد موظف حكومي بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الفساد بينما لم يسأله القاضي عن مضمون القضية في جلسة محاكمته الوحيدة في 31 أغسطس وإنما استجوبه بشأن "دعم مالي مزعوم تلقاه من محمد ولد بوعماتو".
