قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة نواكشوط سيدى محمد ولد سيد آب إن مسار التعديلات الدستورية داخل البرلمان قد توقف بشكل نهائى بعد رفض الشيوخ لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لكن لايزال بيد الحكومة خيار آخر لإقرار الإصلاحات السياسية التى تعهد بها الرئيس.
وأضاف ولد سيد آب فى تصريح خاص لموقع زهرة شنقيط أن اللجوء إلى المادة 38 من الدستور الحالى يعتبر تعسفا فى فهم النصوص القانونية، لأنها مادة تتعلق باستشارة الشعب فى القضايا السياسية ولاعلاقة لها بمسار التعديل الدستورى المنصوص عليه فى باب آخر، ولكن يمكن للحكومة اللجوء إلى الخيار المعمول به فى أكثر من دولة من أجل إقرار الإصلاحات السياسية المطلوبة دون خرق القواعد الدستورية المتعارف عليها.
كتابة دستور جديد
وعن الخيار المتاح الآن للرئيس محمد ولد عبد العزيز والحكومة من أجل تمرير الإصلاحات التى وعد بها الرجل فى الثالث من مايو 2016 وأقرها الحوار الشامل الأأخير بموريتانيا قال الأستاذ سيدى محمد ولد سيد آب إن تشكيل لجنة تأسيسية هو الخيار الأمثل، وإن الحكومة قد تختارها من بين أهل الخبرة والكفاءة عبر الانتخاب، وقد يتم تعيينها بمرسوم من قبل الحكومة من أجل كتابة مشروع دستور جديد، يطرح فى وقت لاحق على الشعب من أجل إقراره.
ورأي ولد سيد آب أن الدساتير لاتنص على طريقة الإلغاء، وإنما طرق التعديل، لكن يمكن أن تلغى من خلال كتابة مشروع دستور جديد ينص فى آخر مواده على إلغاء الدستور السابق فور اعتماده من قبل الشعب وهي الطريقة المعتمدة فى أكثر من بلد.
وخلص ولد سيد آب إلى القول بأن المملكة المغربية غيرت دستورها خمس مرات بهذه الطريقة : 1962-1972-1992-1996-2011 . وكان أستاذ القانون الدستورى البارز وعضو المجلس الدستورى عبد اللطيف المنونى هو رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور.
كما أن فرنسا ألغت دستور الجمهورية الرابعة سنة 1958 بهذه الطريقة.
ورأي ولد سيد آب أن طريقة وضع الدستور التونسى كانت مختلفة، حيث عمدت الحكومة إلى انتخاب مجلس قومى تأسيسى لكتابة دستور البلاد، وهو أمر أستغرق أكثر من ثلاث سنوات.
