نقلت مصادر خاصة لـ"السفير" أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد إجراء تعديل وزاري جزئي على حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وهيكلة جديدة تشمل بعض القطاعات الوزارية..
وتقول المصادر أن التعديل المرتقب ستصاحبه هيكلة جديدة لقطاعي الخارجية والاقتصاد والمالية تلغى بموجبه الوزرات المنتدبه، في إطار سياسة جديدة لترشيد النفقات من جهة، وحسم الخلافات بين الوزراء والوزراء المنتدبين التي سببها تداخل المهام، من جهة ثانية.
وعليه فسيتم فصل قطاع الاقتصاد عن المالية وإلغاء منصبي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يطال التعديل الوزاري الجديد، قطاعات: العدل، المالية، التجهيز، والشؤون الاجتماعية، مرجحة تعيين الخازن العام للدولة : محمد الأمين ولد الذهبي وزيراً للمالية، المختار ولد أجاي وزيرا للشؤون الاقتصادية، محمد ولد كمبو وزيرا للتجهيز والنقل، على أن تحمل خديجة امبارك فال حقيبة الشؤون الاجتماعية، فيما سيشغل منصب وزير العدل رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف.
